العراق الجريح.. حداد وصلاة غائب فى 9 محافظات على ضحايا مجازر الجنوب.. مجلس النواب يناقش استقالة رئيس الوزراء..القضاء يتحرك لعاقب مسئول الأمن بأحداث ذى قار الدامية.. محتجون يقطعون الطرق ومسيرات للمدارس والجامعات

يعقد مجلس النواب العراقى، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسى يناقش خلالها استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى الذى تقدم بها الجمعة الماضية، فضلا عن مناقشة الأحداث الأخيرة فى محافظات الجنوب فى ذى قار وخاصة مجزرة الناصرية، فى حين بدأ القضاء يتحرك لمعاقبة المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التى اندلعت منذ مطلع اكتوبر.

ويمر العراق بمنعطفا جديدا فى أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ شهرين، عقب إعلان رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى استقالته، استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها آية الله على السيستانى المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، وووفقا للآلية الدستورية تتم قبول الاستقالة بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان البالغ عدد أعضاءه 329 عضوا.

وبموجب المادة 81 فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء، وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، فى مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة، كما يمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وتعد الحكومة مستقيلة فى حالة إقالة رئيسها.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.

وفى كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، قال عبد المهدى إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها وأن من واجب الدولة التصدى لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقى.

وأكد أن حكومته تأسست فى ظل وجود أزمة خانقة وغاية فى التعقيد والصعوبة، لافتا إلى أن العراق أصبح لديه علاقات جيدة مع دول العالم وعقود اقتصادية للنهوض بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية.

بدوره أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، الأحد، إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمرى المسئول عن الملف الأمنى فى أحداث ذى قار الأخيرة، التى سقط خلالها عددا كبيرا من القتلى، وذلك بعد ساعات من توعده بإنزال أقصى العقوبة على كل من اعتدى على المواطنين المتظاهرين السلميين، وفق قانون العقوبات لسنة 1969.

وذكر بيان للقضاء العراقى، "أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر فى قضايا أحداث التظاهرات فى ذى قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى".

وأضاف أن "الهيئة التحقيقية فى رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى عن جريمة إصدار الأوامر التى تسببت بقتل متظاهرين فى المحافظة".

ميدانيا، لم تفلح استقالة عبد المهدى فى تهدئة الشارع العراقى، وقام محتجون بقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط مدينة كربلاء جنوبى العراق، كما تم إغلاق مبنى ديوان محافظة الديوانية من قبل محتجين وفقا للسومرية نيوز.

فى الوقت نفسه انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط بغداد باتجاه ساحة التحرير، وأعلنت الجامعات والمدارس الحداد ونظمت وقفات حداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات، وخرج طلابها بمسيرات رفعت شعارات تُطالب بمحاسبة قتلة المحتجين.

ونظمت جامعة الموصل وقفة حداد على أرواح قتلى ذي قار والنجف، فيما أعلنت 9 محافظات غالبيها من الجنوب، الحداد على قتلى الاحتجاجات، وبناء على ذلك، تم تعطيل الدراسة والدوام الرسمى لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة.

الموصل

وشهد العراق الأيام الماضية أعنف وأكثر الاحتجاجات دموية منذ بدايتها مطلع اكتوبر الماضى، وشهد الخميس الماضى مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات، وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف.

وبلغ عدد القتلى أكثر من 420 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في العراق، وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية وفقاً لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية، حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات لا يمكن السكوت عنها. وأدانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين، وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم.

ExtImage-9003586-1963890432

الموصل تؤدي صلاة الغائب لشهداء التظاهرات