تعرف على عقوبة صاحب مطعم حاز 480 كيلو لحوم فاسدة بباب الشعرية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب مطعم يبيع وجبات جاهزة تصنع من لحوم فاسدة بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة التموين بضبط "م.م.ا" 29 سنة مسئول عن مطعم فى باب الشعرية، لإدارته المطعم بدون ترخيص، بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات، تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامها فى اعداد الوجبات الجاهزة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المطعم على 480 كيلو لحوم مجمدة (لحم مفروم ـ كبدة ـ سجق ـ كباب ـ ريش ضأن)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: 

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

فيما قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".