تنفيذاً لتوجيهات الرئيس..الحكومة والبنك المركزى يستعدان لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة..مدبولى: 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً..و"عامر":البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع  طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعداداً للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.

 

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لمحافظ البنك المركزى ، بتجديد الثقة به من القيادة السياسية ، مؤكداً أن هناك تعاوناً تاماً بين الحكومة والبنك المركزي في هذه المرحلة.

 

ووجه طارق عامر ، الشكر لرئيس الوزراء على ما لمسه من تعاون تام، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزى في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً غير عادية، ونحن كبنك مركزى نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حالياً على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.

 

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.