قبائل ليبيا تستنكر اتفاق السراج مع تركيا: مساس بالسيادة الوطنية لبلادنا

السراج

كتب أحمد جمعة

الأحد، 01 ديسمبر 2019 10:33 م

استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة فى ليبيا، أي اتفاق يمنح الإذن للتدخل الخارجي في شئون البلاد، ما يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية.

وأكد أعيان قبائل ورفلة بيان لهم، بطلان المذكرة التي وقعها، فائز السراج، مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، معبرين عن رفض التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبي إلى وحدة الصف، عبر لقاء ليبي وطني، دون أي تدخل خارجي.

فيما قالت قبائل ترهونة أنها حذرت مرارا وتكرارا على خطورة ما تمارسه حكومة العمالة والخيانة في طرابلس من عقدها لعديد الصفقات المشبوهة التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة في ليبيا.

وأشارت ترهونة فى بيان لها أن حقيقة مشروع الإخوان المسلمين وبيادقهم في حكومة الوفاق في ارتكابهم لأبشع صور الخيانة والعمالة في تاريخ البشرية قد اتضحت وسجلت أكبر سقوط أخلاقي تشهده الحالة الليبية منذ سنة 2011 م.

واستنكر مجلس ترهونة سياسة تركيا الاستعمارية وإن ما تم الاتفاق عليه ليس جديدا في حقيقته النظرية ولا حتى العملية، فدولة زرعت الإرهاب في ليبيا ومولته ودعمته بكل قوة، ووقفت بكل صلف وعدوان ضد القوات المسلحة العربية الليبية، وقتلت العشرات من جنودنا الأبطال بطائراتهم المسيرة، دولة تتبنى بكل قوة مشروع الإخوان المسلمون وتنادى بصوت عال لدعمه.

كان عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، قد التقى منذ أيام بوفد من الخارجية اليونانية، برئاسة السفير ديونسيس زويس، حيث قدم النايض ملفا متكاملا عن مواقف وبيانات المجمع، والبرلمان الليبي الشرعي المنتخب، والحكومة المؤقتة الشرعية من التفاهمات الباطلة بين المجلس الرئاسي وحكومته الغير حاصلة على ثقة البرلمان الليبي وتركيا، واتفق الطرفان على تنسيق الجهود بالخصوص.

وبعث رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، برسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، طالباً النظر مجدداً، وبشكل جاد وعاجل، في سحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها.

وعد النايض _ بحسب بيان صحفى_ أسباب عديدة لسحب الاعتراف أهمها أن هذا المجلس الرئاسي غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية، مشيرا إلى فشل المجلس مرتين في نيل ثقة الجسم التشريعي المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.

وأوضح النايض أن هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية والتي حكمت في عدة قضايا بأنه "ليس له صفة" وبأن إجراءته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أنه مجلس منقوص، وفقد غالبية أعضائه إما بالإستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض في قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه.

وأشار النايض إلى أن هذا المجلس نص اتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة من استبداده بالحكم، موضحا أن المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الإعتراف الأممي ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبي عبر الإستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزي من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.

ولفت النايض إلى أن المجلس الرئاسى وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا، مؤكدا تورطه في الخوض في أموال الشعب الليبي تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازي وشورى درنة وغيرها.

وأكد النايض أن المجلس الرئاسي تجرأ مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع إتفاقيات ومعاهدات ثنائية مشبوهة وغامضة مع دولة تركيا، غامضة في محتواها ومشبوهة في عواقبها. وقد ذهب بمدنييه وعسكرييه إلى تركيا ليمارس وصاية ظالمة على الشعب الليبي بتوقيعه على وثائق لم يطلع عليها ولم يصادق عليها البرلمان الليبي المنتخب.

ولفت النايض إلى أن توريط ليبيا في "ترتيبات أمنية" مع تركيا، وإقحام ليبيا في مسائل حدودية بحرية عويصة تمس عدة دول في منطقتنا، وبدون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطني الليبي و على أمن دول الجوار الليبي، ويحمل أجيالا ليبية مستقبلية كاملة مسؤليات وتبعات ليس من حق أي مجلس أو حكومة غير منتخبة ولا حائزة على ثقة البرلمان توريط الشعب الليبي فيها.