مستحقات الشركاء الأجانب تنخفض إلى 800 مليون دولار من 6.5 مليار فى 2013.. توافر الدولار من التوقف عن استيراد الغاز.. والتحول للتصدير.. والتوسع فى مشروعات التكرير.. أسباب خفضت مستحقات الأجانب لنسب قياسية

نجحت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 800 مليون دولار، وذلك وفقا لما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مقابل نحو 6.3 مليار دولار فى عام  2013.

وساهمت خطة الوزارة بشكل كبير فى خفض المستحقات، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.

ويأتى نجاح خطة وزارة البترول فى الوصول إلى هذا الحد من خفض مستحقات الشركات الأجانب كنتيجة لتحقيق عدد كبير من الاكتشافات البترولية على رأسها حقل ظهر العملاق، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018، وبالتالى التوقف عن الاستيراد والذى كان يكلف الدولة فاتورة استيراد الغاز من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وأيضا حصول المستثمر الأجنبى على حصته كاملة وكانت تقارير لقطاع البترول قد كشفت عن معدلات تصدير الغاز خلال 2018-2019، والتى أكدت استئناف تصدير الغاز الطبيعى للأردن عبر خط الغاز العربى بتاريخ 10 / 9/ 2018 وبلغت الكمية المصدرة خلال العام المالى 2018 / 2019 حوالى 53 بليون قدم 3، وأن كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغ حوالى 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعى مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

وكان أيضا لخطط قطاع البترول والتى ساهمت فى خفض استيراد المنتجات البترولية من الخارج وخفض الاستهلاك منها كنتيجة لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنزل وكذلك استخدام كوقود للسيارات دورا كبيرا وايضا خطط التوسع فى إنشاء وتوسعات معامل البترول لزيادة الكميات المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية 2021.

كما ساهم خفض مستحقات الأجانب فى دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول وهو ما حفز  على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية  والتى كثفت من  أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، وتوج نجاح وزارة البترول من خلال برنامج ناجح بكل المقاييس والمعايير بسداد  مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل 900 مليون دولار  نهاية عام 2018-2019 و 800 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بما وصل اليه عام ،2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .

وعكست خطة قطاع البترول فى سداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار فى مصر  ومدى جدية الحكومية فى سداد  تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول والتى تعد رسالة  واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم اجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع  للاستثمار والذى حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرى بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مما اسهم فى تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.

ويستهدف قطاع البترول تنفيذ استثمارات بقيمة 819 مليار جنيه فى الفترة ما بين 2014 حتى 2020، حيث تم تنفيذ 66 % منها حتى الآن بواقع 79 مشروعا بتكلفة 540 مليار جنيه.

ومن المستهدف تشغيل عدد 12 مشروعا جديدا، لتنمية حقول الغاز والزيت فى خلال الفترة من يناير 2019، حتى يونيو 2020 بتكلفة 14 مليار جنيه.

ومن المخطط له أن تصل حجم استثمارات الشركاء الأجانب، لنحو 10 مليار دولار خلال العام المالى الجاري، 2019 - 2020، والتى تعد مؤشر هام على نجاح استراتيجية قطاع البترول المصرى فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وبقراءة  نتائج المزايدة العالمية للهيئة العامة للبترول وإيجاس لعام 2018  نجد ظهور شركاء أجانب جدد، وهو ما كان أقوى دليل على ثقة الشركاء الأجانب للعمل فى مصر، وذلك بعد أن أصبح المناخ الاستثمارى، جاذبا بشكل كبير خاصة بعد تحقيق إنجازات فى قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الأخيرة، وكانت تلك  النتائج متمثلة فى استمرار شركة بى بي، وأينى الإيطالية فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لثقتها الكاملة فى قطاع البترول المصرى، كما أظهرت نتائج تلك المزايدات عن دخول كبرى الشركات العالمية للعمل فى مصر فى ظل مناخ الاستثمار والاستقرار السياسى، وهى شركة أكسون موبيل، كما تم زيادة استثمارات شركة شل وعودتها بقوة للبحث والاستكشاف.