الخلع فى الديانة المسيحية.. المبادئ القانونية أرستها محاكم الأسرة.. أهمها جواز الخلع حال عدم توثيق عقد الزواج الكنسى.. وقوع أحد الزوجين فى الزنا.. عدم اتحاد الملة أو الطائفة.. وخشية الزوجة ألا تقيم حدود الله

الزواج الكنسى معناه أن يصبح الزوجان جسداً واحداً وليس أثنين أمام الله، وهنا الطلاق كلفظ غير موجود كمسمى فى كافة طوائف الديانة المسيحية، أما اللفظ الوحيد هو التطليق وتختلف أسبابه بحسب لائحة كل طائفة، حيث يعتبر التطليق لدى الأقباط الارثوذكس لعلة الزنا طبقا لنص المادة 50 و51 من اللائحة المعدلة عام 2008، أما عند الأقباط الأنجلين فالتطليق طبقا لنص المادة 18، الفقرة الأولى والثانية، وذلك بوقوع أحد الزوجين بالزنا أو اعتناقه دين أخر، وعلى النقيض تماما فنجد أن لدى الأقباط الكاثوليك فانحلال العقد لا يتم إلا بوفاة أحد الزوجين.

وحول ذلك يناقش "اليوم السابع" إشكالية الخلع عند المسيحين، وإمكانية تطبيقه، لدى متحدى الملة وغيرهم.

حالات جواز الخلع

ومن جانبه علق بيتر النجار المحامى المختص بالشأن الأسرى، وفقا للمادة الثالثة من الدستور، يتم احتكام اصحاب الديانات الأخرى لشرائعهم، لتصبح فكرة قانون الخلع هى أساسها المادة 3 من القانون لسنة 2000، والتى جرى نصها أنه فى حال اختلاف الملة أو الطائفة تطبق الأحكام العامة للشريعة الإسلامية، وهذه الحالة حق مكفول دستوريا طبقا إلى حرية العقيدة المنصوص عليها فى الدستور.

وتابع: ومن ضمن الحالات التى يتم صدور حكم بالخلع فيها، إذا كان المسيحى عقده الكنسى متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة فإنه يعتبر عقدا عرفيا، جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، فبالرغم أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لا تعترف به، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يسمح بسماع أى دعاوى تخص العلاقة الزوجية إذا كان العقد عرفيا إلا دعاوى الخلع والنسب فقط، بمعنى أن العقد العرفى لا يترتب عليه ثمة آثار إلا فى ناحية الخلع وإثبات النسب فقط، أما فيما يختص بالنفقات فالزوجة المتزوجة عرفيا ليس لها ثمة حقوق فى هذه الناحية.

وأكمل: وأشترط المشرع أن يكون الزوجين غير متحدى الطائفة أو الملة، ولذا فان الزوجة مختلفة الطائفة أو الملة عن زوجها يحق لها رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً.

لا خلع لدى المسيحيين

وفى الذات السياق علق المحامى أيمن كريم المحامى المختص بالشأن الأسرى قائلا، لا خلع لدى المسيحيين، فالشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية، وأساسه أن طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية سراً ألهيا لا يجوز المساس به، والأحكام الصادرة بالطلاق بين المسيحيين، ليست بالمعنى المعروف فى الشريعة الإسلامية والتى تنتهى بموجبها العلاقة الزوجية، وإنما هى مجرد طلاق مدنى يؤدى بعد موافقة الكنيسة عليه، يترتب عليها الانفصال الجسمانى بين الزوجين دون إنهاء حقيقى للعلاقة الزوجية.

وتابع: كما أن بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية، قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحى، على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا.

شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعا

ومن جانبه علقت نفين ثروت المحامية، أن شروط تطليق الزوجة المسيحية خلعا، وفقا للقانون بأن يكون الزوجين غير متحدى الملة أو الطائفة، ويراعى أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التى انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس، أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وتابع: أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذى أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة، ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.