سياسات أردوغان تدفع بتركيا للخلف دُر.. أنقرة تحتل المركز قبل الأخير فى مؤشر العدالة الاجتماعية.. مؤسسة ألمانية: الأتراك يحتلون الترتيب 31 فى منع الفقر.. والـ 41 والأخير من ناحية فرص التعليم العادلة

لا تزال تركيا تعانى من أزمات اقتصادية طاحنة بسبب سياسات الدكتاتور التركى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى البلاد، وهو ما يقود الأتراك إلى الهاوية والتدنى فى كافة المستويات، حيث احتلت تركيا المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة فى مؤشر العدالة الاجتماعية، الذى أعدته مؤسسة برتلسمان الألمانية.

ويغطى المؤشر دول الاتحاد الأوروبى ودول منطقة التعاون الاقتصادى والتنمية مع دول الاتحاد، وبحسب ما نشرته شبكة دويتش فيله الألمانية فى تقرير على نسختها التركية، فإن المؤشر الذى أعدته المؤسسة صنف الدول وفقًا لمعايير آخرى فرعية، حيث جاءت تركيا فى الترتيب 31 في منع الفقر، والترتيب الـ 41 والأخير من ناحية فرص التعليم العادلة، والترتيب الـ 37 من ناحية الوصول إلى سوق العمل، والترتيب 39 من ناحية عدم التمييز والمشاركة فى الحياة الإجتماعية، والترتيب 18  من ناحية العدالة بين الأجيال والترتيب 36 من ناحية الرعاية الصحية.

فيما احتلت أيسلندا المركز الأول فى مؤشر العدالة الاجتماعية كما في السنوات السابقة، جاءها بعدها دول اسكندنافية أخرى مثل النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد، واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة فى المؤشر، بعد هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.

بدورها كشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة النقاب عن تراجع أرباح البنوك التركية بنحو 10% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى 2018، لتسجل 41.3 مليار ليرة.

ونقلت الصحيفة التركية عن تقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لشهر أكتوبر شهدت الديون بنهاية الشهر الماضى ارتفاعًا بنسبة 4%، لتسجل 2.56 تريليون ليرة، بينما وصل حجم أصول القطاع المصرفى إلى 4.32 تريليون ليرة.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة التركية أن نسبة الديون المتعثرة فى البنوك التركية كانت 3.47% فى شهر أكتوبر من عام 2018، بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجارى إلى 5.15%، وفى سبتمبر الماضى خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.

وفى سياق الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها تركيا، أكدت صحيفة "زمان" تواصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تتعرض لها أنقرة فى الفترة الأخيرة ما تسبب فى ذبح المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، تقديم الشركات واحدة تلو الأخرى طلبات إعادة جدولة الديون ثم إعلان الإفلاس.

وبدأ المستثمرون والشركات العاملة بتركيا فى اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدى بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.

إلى ذلك، كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى والى أغبابا، أن 90% من المتقاعدين البالغ عددهم 13 مليون شخص يعيشون خط تحت الفقر، وذلك فى إطار الرد على زعم الرئيس رجب طيب أردوغان حول زيادة معاشات التقاعد إلى مستويات عالية تمكن أصحابها من الاستمرار فى حياتهم.

وأكد تقرير أممى صادر منذ أشهر وجود تراجعا حادا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا أخر ثلاث سنوات.

وكشف التقرير عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا فى الفترة من عام 2016 حتى نهاية عام 2018.

كان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز ال5%، قبل أن يعصف به تهاوى قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017

.

 كما قفز التضخم إلى حوالى 25% مسجلا أعلى مستوى فى 15 عاما، ومرتفعا كثيرا عن المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى والبالغ 5%.

يشار إلى أن الحد الأدنى لمعدلات الجوع لأسرة تركية مكونة من 4 أفراد، يبلغ 2058 ليرة تركية، فى حين يصل الحد الأدنى لمعدلات الفقر للأسرة نفسها نحو 6705 ليرة تركية. فى حين تبلغ تكلفة المعيشة للفرد 2526 ليرة تركية شهريًا.