مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي بندوة بتضامن القليوبية

بدأت، منذ قليل، ندوة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقليوبية، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد.

بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد عمر القناري مستشار وزيرة التضامن، وأيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، وطارق عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة بالوزارة، ومصطفي عبد الحميد الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان المسلمين ببنها.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات ترحيب لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية بالحضور، للمشاركة في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، ثم كلمة طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات.

وفي البداية قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون 32 لسنة 1964 ظل العمل به مستمر لفترة 35 عاما، إلى أن تم إصدار قانون 84 لسنة 2002، واستمر العمل به لحين صدور دستور 2014، إلا أنه كان به بعد العوار الدستوري لعدد من المواد.

وأوضح عبد القوي خلال الندوة، أنه تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019، ضمت العديد من الأطراف، وفور انتهاء عمل اللجنة سيكون لزاما على 57 ألف جمعية بمصر سرعة توفيق اوضاعها وفقا لتلك اللائحة، خلال سنة فقط من تاريخ صدور اللائحة، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 10 أبواب، ضم خلالها ولأول مرة باب جديد للتطوع لتحديد واجبات وحقوق المتطوعين.

وأشار، إلى أن القانون الجديد ألغي عقوبة الحبس في قانون 70، وتماشي مع دستور 2014 بعدم حل أي جمعية إلا بحكم قضائي، وإشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وأل يتخطي رسم الإشهار مبلغ 5 آلاف جنيه وهناك إتجاه باللجنة ان يكون رسم الإشهار 2000 جنيه، إلى جانب وجود مبلغ 20 ألف جنيه بصندوق الجمعية.

واستطرد، أن الفساد هو استغلال شخصي على حساب المصلحة العامة، وله أثار كثيرة تؤثر على العديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي بدورها إلى فشل الدول.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن الجميع ينتظر خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية إلى النور لتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال التعاون بين الجمعيات في نفس المناطق وإحداث حالة من التكامل بنها، مشيرة إلى أن المجتمع الأهلي سيحصل على دوره بمجرد صدور القانون، حيث أنه هو الضلع الثالث في مثلث التنمية، ونول على المجتمع أنه يستطيع المساهمة في حل المشاكل بالدولة والمجتمع.

فيما قال الدكتور أيمن عبد الموجود وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون الجديد يعتبر تقدير من الدولة لدور الجمعيات الاهلية وحاليا هناك لجنة مشكلة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق ببعض الأمور التفسيرية.

وأكد المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقليوبية ورئيس الجمعية الشرعية بالإقليم، أنه تم عقد بروتوكول بين الجمعية الشرعية ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص 3 ألاف فدان لزراعة النخيل بواقع 7 ألاف نخلة خصص منهم 100 فدان للقليوبية وجاري حفر البئر والطاقة الشمسية، وسيتم تخصيص العائد للأرامل والفقراء وغير القادرين.