وزيرة التخطيط تلتقي محافظ الوادي الجديد لبحث سبل استثمار الفرص التنموية

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باللواء محمد الزملوط

كتب : احمد حماده

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 11:23 ص

محافظة الوادي الجديد تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم وسط الصعيد

الوادي الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية وتذخر بمميزات بيئية تجعلها جاذبة للمشروعات الاستثمارية في كل المجالات

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وذلك لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية.

وناقش الطرفان مستجدات عملية استقدام السكان إلي المحافظة والتي استهدفت جذب ٥٠ ألف مواطن، حيث أشارت هالة السعيد إلي أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.

وتابعت السعيد أن محافظة الوادي الجديد تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم وسط الصعيد بخطة العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بما يعادل قيمة ٣.٨٢ مليار جنيه.

كما ناقشت وزيرة التخطيط مع محافظ الوادي الجديد التقدم المحرز في عملية إنشاء 10 قرى نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، تتوافر بها كل مقومات التنمية، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعادة توزيع السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، لافتة إلى أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات الرائدة والذي يتم تنفيذ المنازل به وفقًا لاشتراطات بيئية نموذجية لتعمل بالطاقة الشمسية والبيوجاز.

وفي السياق ذاته أكدت السعيد أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة حيز الرقعة الضيقة التي يعيش عليها الشعب المصري، حيث يتم التخطيط لإنشاء عدد من المدن الجديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني على المدن الحالية وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة، مشيرة إلى أهمية أن تكون المدن الجديدة تعمل وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية.

ولفتت السعيد إلى ضرورة دراسة إعادة تأهيل الوحدات السكنية بأبو طرطور لإستغلالها في توفير مجتمع سكني زراعي صناعي.

كما هنأت وزيرة التخطيط محافظ الوادي الجديد على فوز قرية بولاق بالمحافظة على المركز الأول ضمن فئة القري بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، باعتبارها من الجوائز المهمة والتي تنافست عليها 560 جهة حكومية، والتي تحصل عليها الجهات المتميزة فيما يخص استراتيجياتها والرؤية الخاصة بها والخدمات التي تقدمها ونتائجها.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم للعمل على تنفيذ مجمع المصالح الحكومية المميكن والمزمع البدء في إنشاءه الشهر القادم بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء أول مجمع مميكن على مستوى الجمهورية بالمحافظة والذي يأتي بالتنسيق بين محافظة الوادي الجديد ووزارتي التخطيط والاتصالات .

وأشادت هالة السعيد بما شهدته خلال زيارتها للمحافظة في بداية العام موضحة أن المحافظة تشهد تطورًا سريعًا ومستمرًا لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصاديًا مؤكدة أن الوادي الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية حيث تأتي من أفضل المحافظات علي مستوي الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أهمية تعميم منظومة الطاقة الشمسية بباقي مراكز المحافظة تحقيقًا للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.

كما أكدت هالة السعيد خلال اللقاء علي ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية في إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة للمشروعات الاستثمارية في كل المجالات، مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية على نطاق كل مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت بجولة تفقدية لعدد من مشروعات محافظة الوادي الجديد في فبراير الماضي قامت خلالها بتفقد مشروعات الاستزراع السمكي والصوب الزراعية، القري النموذجية، مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبنى ديوان عام المحافظة.

كما قامت خلال الجولة بزيارة معرض الصناعات الحرفية بمبنى الديوان العام للمحافظة ومبنى المركز التكنولوجي بالخارجة لتفتتح سيادتها 4 مراكز تكنولوجية، تضمنت الجولة زيارة عددًا من مصانع المحافظة وهي مصنع الملابس الجاهزة، محطة تعبئة البوتاجاز، مصنع الخزف والفخار، تطوير مجمع التمور، مصنع تدوير المخلفات الصلبة، ومصنع تدوير المخلفات الزراعية.