المصرى للدراسات الاقتصادية: الشركات تتوقع تحسن البنية التحتية وسعر الفائدة

توقع عدد كبير من الشركات غالبية الشركات مزيدا من تحسن البنية التحتية نتيجة تبني الحكومة مشروعات قومية في الطرق والكباري ومحطات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تفاؤلها بالاتجاهات الحالية للسياسة النقدية، نتيجة لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض، كما تتوقع الشركات تحسن الخدمات المالية والائتمانية، وبينت النتائج تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي نتيجة استمرار التدفقات الدولارية من استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

وجاء ذلك خلال تقرير بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي يقدم تقييما لأداء شركات العينة ونتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، "يوليو-سبتمبر2019"، كما يلخص توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادي بوجه عام وأنشطتها بشكل خاص خلال الربع الثاني "أكتوبر- ديسمبر2019" من العام المالي 2019/2020.

توقعات السياسات

وفي المقابل تصدر عدم توفر العمالة المؤهلة قائمة المعوقات التي تواجه شركات الأعمال، وذلك بفارق كبير، مما يعني أن هناك فجوة كبيرة بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل، وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم بناء على الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلا أن مجتمع الأعمال اعتبر الضغوط التضخمية من أشد المعوقات التي تواجه أنشطتهم، وهو ما يشير إلى استمرار التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع مستوى الأسعار بعد القفزة التي تلت تحرير سعر الصرف، ومن ضمن المعوقات الرئيسية التي تواجه مجتمع الأعمال البيروقراطية في العمل، مما يشير إلى ضرورة تبني الحكومة مزيدا من الإجراءات لتيسير الخدمات الحكومية.

ويتناول بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على القطاعات على نسب متفاوتة بواقع 50% للصناعات التحويلية، والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 8%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزي الصادر في 5 مارس 2017 .