طلب إحاطة لوزيرى "التعليم" و"التعليم العالى" بشأن تسريب امتحانات السات

تقدمت الدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، بسبب ما وصفته ب" الخلل" فى تكرار تسريب امتحانات القبول الجامعى الأمريكى SAT واحتكار هذه الشهادة للسوق المصرى دون غيرها من شهادات التقييم الجامعى الأمريكي.

وأوضحت البطران، أن امتحان السات هو الاعتماد الأمريكى لدخول الجامعات التى اعتمدتها المجلس الأعلى للجامعات لقبولهم فى الجامعات المصرية اسوة بالنظام الأمريكى لحملة الشهادات الأمريكية التى يبلغ عددهم 60 ألف طالب، وهو الأمر الذى يترتب عليه تهديد مستقبل الطالب المصرى فى الشهادة الأمريكية الدولية. 

وأشارت البرلمانية إلى إن الأزمة الحالية تفاقمت وتحتاج للتدخل الفورى حرصًا على مستقبل ابنائنا من الطلاب، لافتةً إلى وجود العديد من الشهادات الأمريكية الأخرى التى يمكن الاعتماد عليه فى أنظمة القبول الجامعى الأمريكى، وبخاصة فيما يتعلق بطلاب الدبلومة الأمريكية بعد إعلان الكوليدج بورد إلغاء نتيجة امتحان السات، مما يتطلب التدخل من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الشهادات الأخرى الأمريكية لإعطاء فرصة للطلبة المصريين للتقديم للجامعة.

وتساءلت "البطران" حول موعد تدخل الجهات المعنية لحماية مصير 60 ألف طالب مصرى، فى ظل أن الشركة المسؤولة عن الامتحان غير أهل للثقة فى الحفاظ على مستقبلهم، مُطالبة بضرورة مواجهة احتكار شركة واحدة لهذه الامتحانات بعدما تعاقدت معها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأداء امتحانات التأهيل لدخول الجامعات المعروف بـ«sat» وذلك استجابة لاستغاثة ونداء أولياء أمور طلاب «الدبلومة الأمريكية».

ولفتت النائبة مى البطران، إلى وجود العديد من المشكلات من التعامل مع هذه الشركة بناءً على شكاوى أولياء الأمور، ومنها أن نتيجة الامتحان تمثل 60% من مجموع الطالب الذى يؤهله لدخول الجامعة. 

وقالت البطران، أنه بالرغم من ذلك ألغت الشركة امتحانًا قبل بدء موعده بدقائق وتأجيله دون علم الطلاب عدة مرات، وطالبت الوزير بفتح المجال أمام الطلاب للتعامل مع أكثر من شركة لمنع الاحتكار، مشيرة إلى وجود بروتوكول تعاون موقع مع وزارة التربية والتعليم فى 15 سبتمبر 2018 خاص بإضافة اختبار " ACT " كاختبار قبول لكل الجامعات المصرية متوازى مع اختبار الـ "SAT " خاصة وأن الأخيرة تتعرض للتسريب فى مصر.

وناشدت "وزير التربية والتعليم والتعليم الصناعى، بضرورة الاهتمام بهذه الشكوى التى نرفعها لسيادتكم باسم آلاف الطلاب وأن تحسم هذه المهزلة بقرار سريع وتفعيل اختبار قبول الجامعات الذى تم الاتفاق عليه وتوقيع بروتوكولاته منذ أكثر من عام "ACT” منعًا للاحتكار وقضاءً على أطماع مافيا السناتر ودروس السات.