وزيرا التجارة والإنتاج الحربى ومحافظ البنك المركزى يفتتحون منتدى الأعمال المصرى الإماراتى

منتدى الأعمال الإماراتى المصرى

كتب : عبد الحليم سالم - تصوير عمرو مصطفى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:54 ص

عمرو نصار : أهمية وضع خارطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة

حريصون على إيجاد شراكة صناعية مصرية إماراتية مشتركة فى الأسواق الإفريقية

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضى منها 1,9 مليار دولار صادرات مصرية و1,1 مليار دولار واردات

أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى و الاماراتي على حد سواء.

وقال إن هناك تنسيق كامل مع المسئولين بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما على المستوى الاقليمى ايضا خاصة فى الاسواق الافريقية والتى تحقق أعلى عائد استثمارى

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار، والذى عقد بالقاهرة بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الاماراتى المشترك الى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي .

وقال الوزير إن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.

واضاف نصار أن الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بالاضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الاولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا الى ان جهود التنسيق و التشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليار دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و 1.1 مليار دولار واردات.