النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. مخطط جديد لـ"الحمدين" لشق قناة ملاحية بقيمة 50 مليار دولار فى نيكاراجوا للتأثير بالسلب على إيرادات قناة السويس.. وخلاف مكتوم بين تميم وحمد بن جاسم بسبب فضائح مالية وأمنية

يواصل النظام القطرى التآمر على مصر وشعبها دعمًا لجماعة الإخوان الإرهابية التى أطاح بها المصريون فى 30 يونيو، حيث يبحث نظام الحمدين فى الدوحة من حين لآخر عن مؤامرة جديدة للإضرار بأمن ومصالح مصر وشعبها حتى لو كانت تلك المؤامرة تقع على بعد آلاف الأميال من أراضيها.

ويجرى عملاء نظام الحمدين اتصالات مع مستثمرين بدولة نيكاراجوا التى تقع فى أمريكا الوسطى لعرض المغامرة بأموال الشعب القطرى فى مشروع شق قناة ملاحية فى أراضيها لربط المحيطين الأطلنطى والهادي بقيمة 50 مليار دولار، أملاً فى أن يساهم مثل هذا المشروع فى التأُثير بالسلب على إيرادات قناة السويس وبالتالي إنزال العقاب بالشعب المصرى ردا على إطاحته بجماعة الإخوان الإرهابية، والتى يرعاها النظام القطرى وينفق عليها من أموال مواطنيه المغلوبين على أمرهم.
 

إلى ذلك، تسعى رؤوس الأسرة الحمدية فى قطر لفرض الكتمان على خلاف متصاعد بين الأمير تميم وحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، حيث يرى تميم أن حمد ورط نظامه فى ملفات وفضائح أمنية ومالية عديدة نتيجة دعمه للإرهاب وتورطه في قضايا فساد، وفى مقدمتها فضيحة بنك باركليز البريطانى والتحقيقات الجارية حول دور بنك الريان القطرى في تمويل الجماعات الإرهابية فى أوروبا.

ويعتبر تميم أن تلك الفضائح تتيح للغرب ابتزاز الأموال المتبقية لدى نظامه، والتى أهدر حمد الجانب الأكبر منها على مغامرات غير محسوبة.

واستمرار لتبديد تميم بن حمد لأموال الشعب القطرى، اشترى أمير قطر منزلا فخما فى مدينة غرناطة الإسبانية بقيمة 17 مليون دولار، حيث يشغل مساحة قدرها 7 آلاف متر مربع.

فيما تتواصل معاناة أحياء كاملة فى العاصمة القطرية من اختفاء خدمات الصرف الصحى، مع تفاقم شكاوى عديدة من المواطنين القطريين، ومنهم الموظفون المتقاعدون من ضعف المستحقات المالية التى يحصلون عليها، ما يدفعهم للشكوى أمام أبواب المسئولين دون جدوى.
 

وفى سياق آخر، اعتذر أكبر الكابر الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية القطرية عن المشاركة بمؤتمر تستضيفه دولة عربية، بحجة أن كافة أعمال هذا المؤتمر ستكون باللغة العربية فقط، والتى يعجز "أكبر" عن إجادتها باعتباره من أصول باكستانية.

وتكشف هذه الواقعة إشارة فاضحة لحجم المأزق الذى يواجهه النظام القطرى فى اعتماده الواسع على الأجانب من فئة المجنسين والمرضى عنهم لإدارة أجهزة الدولة وأموالها وأصولها، فى حين يواجه الكفاءات من أبنائها الجحود والإهمال والغربة فى وطنهم.

ويعتمد النظام القطرى الحالى على المجنسين فى كافة المجالات وتهميش أبناء الدوحة فى نيل فرص العمل، وذلك وسط حالة من الغضب بين صفوف القطريين بسبب نهج النظام الحاكم تجاه أبناء قطر الذين يعانون من السياسات الخاطئة لتميم بن حمد وحاشيته فى تبديد أموال القطريين فى صراعات إقليمية ودولية خاسرة.