تفاصيل محاكمة "البشير".. المحكمة تسقط حكما بالسجن 10 سنوات على الرئيس السودانى المعزول لتجاوزه الـ70.. الحكم بمصادرة أمواله والتحفظ عليه عامين فى الإصلاح الاجتماعى..وأنصاره يتظاهرون وقوات أمنية فى شوارع الخرطوم

قضت المحكمة الجنائية السودانية بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد المالي، وتم إسقاط الحكم نظرا لتجاوزه عمر السبعين عاما.

كما أصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن اليوم السبت حكمًا بإيداع الرئيس السودانى السابق البشير لعامين الإصلاح الاجتماعي ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام.

ورافقت الجلسة إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم.

ELvRIkrXsAArKR7

وفى التفاصيل خلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها، وجرى إصدار حكم مخفف على البشير بالحجز لعامين اثنين بقضية النقد الأجنبي بدلا عن 10 أعوام .

وبعد تقدم القاضي الناظر في القضية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية السودانية فضلاً عن الصحفيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.

ثم أعلن تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 مليون يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته، واستجواب المتهم.

وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر القاضي بإخراجهم وفق قناة العربية.

 

وبالتزامن مع المحاكمة، انتشرت صباح السبت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم، وقال الجيش في بيان محذرا "سنمنع وقوع اي عنف".، وسط تظاهرات من قبل السودانيين وأنصار الرئيس السودانى المعزول.

في غضون ذلك، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.

 

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، قد قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

 

وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

ومنذ أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

وبعد دعوات إلى التظاهر دعما للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة السبت، مؤكدا في الوقت نفسه على "حرية التعبير".