توقعات بنوك الاستثمار لآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2019..تعرف عليها

البنك المركزى المصرى

كتب هانى الحوتى

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 ص

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، يوم 26 ديسمبر الجارى، لحسم مصير أسعار الفائدة فى آخر اجتماع لها فى عام 2019، ويعرض "اليوم السابع "فى التقرير التالى آراء 3 بنوك استثمار عن توقعاتها للاجتماع المقبل.

فى البداية تتوقع رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إبقاء لجنة السياسات بالبنك المركزى، على أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، وذلك بعد خفض الفائدة على مدى الاجتماعين الماضيين فى سبتمبر ونوفمبر، وتوقعات الارتفاع فى التضخم خلال شهر ديسمبر، لذا رجحت أن تبقى اللجنة على أسعار الفائدة لحين قياس تأثيرها على المتعاملين، قبل أن تستكمل خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من 2020.

كما توقعت علياء ممدوح ، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، عدم تغيير أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مبررة ذلك بأن التغييرات فى أسعار التضخم على المستوى الشهرى فى نوفمبر هى أقل بكثير من المستويات فى العامين الماضيين.

وجددت "ممدوح"، توقعها خفض أسعار الفائدة فى مصر بإجمالى 300 نقطة أساس فى عام 2020، مما يخفض من عبء فاتورة خدمة الدين، وتحسين موازنة الدولة لعام 2020/2019، مرجحة أن يتم خفض الفائدة خلال فترة النصف الأول من العام المقبل.

وأوضحت "ممدوح"، أسباب خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، جاء بدعم من انخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى 3.1% فى أكتوبر 2019، بالإضافة إلى العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه، واللذان سيواصلا دعمهما لقراءات التضخم الجيدة خلال العام المالى 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أى صدمات سعرية غير متوقعة.

وقالت علياء ممدوح ، إن اتجاه عودة التضخم السنوى فى مصر إلى الارتفاع مجددا، وتراجعه على أساس شهرى أمر متوقع، وهذا سيعود إلى تغيير سنة الأساس بعدما تجاوزنا شهر نوفمبر، مما سيجعل المعدلات السنوية إلى ارتفاع دائم حتى نهاية العام المقبل، بالتالى لابد من دراسة التغيرات الشهرية لأسعار التضخم لمعرفة نسبة التغير الحقيقية.

فيما توقع بنك الاستثمار شعاع، أن يكون هناك هدنة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر، على أن تمهد قراءات التضخم المنخفضة الحالية الفرصة لتحقيق الاستقرار العام للاقتصاد الكلى، وتمهد الطريق أمام المركزى لاستئناف دورة التيسير فى الربع الأول من 2020.