ملفات تنتظر الرئيس الجزائرى الجديد.. تعديل الدستور وتشكيل الحكومة وملفات الفساد السياسى أولوية.. عبدالمجيد تبون: نريد العمل بعيداً عن الإقصاء.. وسنسعى إلى لم الشمل ودمج الشباب فى الحياة السياسية والاقتصادية

عقب إعلان فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر ليصبح الرئيس الثامن لهذا البلد الذى يموج بالمتغيرات ويحمل فى باطنه الكثير من القضايا والمشكلات التى تنتظر المعالجة، فى مقدمتها تعديل الدستور وإدماج الشباب ليصبح لهم دور فى الحياة السياسية والاقتصادية.

فمما لا شك فيه أن الرئيس الجديد يقع على عاتقه إرث سياسي واقتصادي واجتماعي ثقيل، تركه الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

ويعتبر الدستور محطة الانطلاقة لبدء الإصلاحات وسد الثغرات التى تصيب الدستور الحالى بالعوار، وإقرار المزيد من الحريات الديمقراطية، وكذا تكريس الفصل بين السلطات كما وعد تبون في حملته الانتخابية.

وقد استهل تبون تصريحاته عقب الفوز بتأكيده على العمل على طى الخلافات مع الجميع والابتعاد عن سياسة الإقصاء ـ على حد وصفه ـ كما أكد على أهمية الشباب فى المرحلة الجديدة من تاريخ الجزائر

ملفات على طاولة تبون

ومن بين الملفات التي يتعين على الرئيس الجديد النظر فيها، الهيئات المنتخبة الموروثة عن الأنظمة السابقة، والتي يشوبها تهم فساد حيث جاءت عن طريق التزوير والمال الفاسد بحسب المراقبين الجزائريين، على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا المجالس المحلية المنتخبة، التي كانت سببا أيضا في تفريخ أمراض الفساد والرشوة وكل الآفات المرتبطة بهما، على المستوى المحلي.

ومن الأولويات السياسية لتبون حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة تفرز وجوها جديدة.

ويتطلع الشعب الجزائرى لعدة تغييرات  خلال الأيام القليلة القادمة، هي تشكيلة الحكومة المقبلة، والتي يجب أن تكون خالية من أولئك الذين تورطوا في تسيير المرحلة السابقة بفشلها، وأن تكون غير تكنوقراطية، طالما أن البرلمان لا يزال بتشكيلته القديمة المثيرة للجدل، مع إمكانية العودة إلى الحكومة السياسية بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد.

الملف الاقتصادى

الأولويات الاقتصادية تبدو متراكمة في وقت لا تؤكد فيه المؤشرات تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة مع انهيار أسعار النفط ، وما يصعب مهمة الرئيس تبون شح الموارد المالية، وهنا يواجه الرئيس الجديد إشكالية كبح الإنفاق، و زيادة النمو.

وكانت احتياطات صرف الجزائر قد تراجعت إلى 72.6 مليار دولار مع نهاية إبريل الماضى مقابل 79.88 مليار دولار في نهاية سنة 2018، أي بانخفاض قدره 7.28 مليارات دولار في أربعة أشهر، حسب بيانات رسمية.

وبلغت نسبة النمو التي استقر عندها الاقتصاد الجزائري في شهر سبتمبر الماضي 2.4 %، حسب أرقام البنك الدولي، ما يترجم حجم الركود الذي أصاب الأسواق في السنوات الأخيرة.

ملفات لم يحسمها بوتفليقة

هناك ملفات خارجية مهمة لم يحسمها الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة، أحد أهم تلك الملفات الخارجية والمتعلقة بالذاكرة الاستعمارية، لهذا السبب فإن الرئيس الجديد للجزائر مطالب بإعادة فتح ملف الذاكرة الاستعمارية والدخول في مفاوضات مع باريس لحل الملف الذي يعد حجرة عثرة ملف الذاكرة، بحكم أن العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بملف الذاكرة.

في حين يبقى عدم تفاعل السلطات الفرنسية مع هذه الملفات طيلة فترة حكم بوتفليقة يطرح عدة تساؤلات بالرغم من المطالب الشعبية و السياسية لإعادة حق الجزائريين من فرنسا

وينتظر بعض من السياسيين التحرك من الجانب الفرنسي و البدء فورا في حل الملفات المطروحة بعد تنصيب رئيس جديد وإذا ما سويت هذه المشاكل، فإن العلاقات مع فرنسا ستكون طبيعية، وإذا حدث العكس، فستسعى السلطة الجزائرية للضغط بوسائلها في المستقبل، كالمعاهدات الدولية.