ننشر كلمة محمد فايق خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"

كتب محمد السيد - تصوير خالد كامل

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:10 م

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه رغم توالى المحاولات، لإعداد مشروع قانون للعقوبات يلبى الاعتبارات والتطورات والتوجهات الحديثة فى الفلسفة العقابية، إلا أن هذه المحاولات على اكتمال بعضها فى بعض المراحل خلال القرن الماضى، لم يُكتب لها أن تخرج للنور.

وجاء نص كلمة محمد فايق خلال كلمه له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" كالأتى:

"يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر"، وأتوجه بجزيل الشكر إلى ممثلي سلطات الدولة الذين حرصوا على المشاركة، سواء في جلسة الافتتاح، أو من خلال مساهمة المشاركين الممثلين للجهات الرسمية في جلسات العمل.

كما أتوجه بالشكر للزملاء في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية على جهودهما الممتدة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال تحديث التشريعات العقابية.

الأخوات والأخوة الأعزاء

يشكل قانون العقوبات المحور الأساس للعدالة الجنائية في كافة المجتمعات، وتقوم رسالة القانون الجنائي على التوازن في ابتغاء ثلاثة مقاصد رئيسية، وهي: 1- تحقيق الأمن، 2- تلبية العدالة والإنصاف، 3- حماية المصالح المشتركة للمجتمع، بهدف توفير الطمأنينة وبالاعتماد على التناسب بين طبيعة وجسامة الجرم وبين نوع العقاب الرادع.

ولقد صدر قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليو 1937، وقد لبى القانون أنذاك الاعتبارات والمقاصد المرغوبة، وكان نموذجاً يحتذى في العديد من الدول التي تأثرت بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية.

ورغم توالي المحاولات لإعداد مشروع قانون يلبي الاعتبارات والتطورات والتوجهات الحديثة في الفلسفة العقابية، إلا أن هذه المحاولات على اكتمال بعضها في بعض المراحل خلال القرن الماضي، لم يُكتب لها أن تخرج للنور.

الأخوات والأخوة الموقرين

ونحن في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في عامه الواحد والسبعون، نستذكر معاً الدور الملهم الذي قام به بلدنا في صياغة وإصدار وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والثراء الكبير الذي حققته المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العديد من المجالات، وخاصة في تعزيز العدالة الجنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطورات الفلسفة العقابية خلال العقود الأربع الأخيرة قد أنتج إبداعات وتجارب ملهمة على الصعيد العالمي، وبخاصة في مجالات التجريم، وفي نوع العقوبات، وتطور المراكز القانونية، وتحولات المصالح القانونية التي يجب حمايتها.

وتشكل هذه العناصر دافعاً لنا لمراجعة قانون العقوبات المصري بهدف تحديثه ومواكبته للعصر والاتجاهات الحديثة، خاصة وأن دستور 2014 قد حقق قفزة كبيرة في مجال العدالة وضمان الحقوق والحريات، وهي القفزة التي يتعين علينا أن نواكبها على صعيدي الضمانات التي فصلها الدستور، وعلى مستوى روح الدستور وتوجهاته الحديثة.

الأخوات والأخوة الموقرين

لقد عكس التفاعل بين مصر والدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضي نوعية الفجوات بين تشريعاتنا الوطنية وبين المعايير الدولية التي نتشارك مع العالم الالتزام بها، وتكشف عن نمط التحديات التي تواجهنا في سبيلنا لإنجاز الإصلاح التشريعي.

ومنذ نشأته، حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على الإسهام في التطور التشريعي، وهو إسهام لقي تقديراً رسمياً ومجتمعياً، استحق معه المجلس أن يتمتع وفقاً لدستور 2014 بولاية في مجال التشريع، تُمكنه من اقتراح التشريعات والتعديلات، وتستوجب الأخذ برأيه في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

وتعكس أدبيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقاريره السنوية المتتابعة العديد من القضايا ذات الأهمية بالنظر لقانون العقوبات، وفي مقدمتها كثافة النصوص التي تفضي إلى الحكم بعقوبة الإعدام والتي تشكل توتراً مع اعتراف مصر بالتزامها بالحد من هذه العقوبة التي لا يمكن إصلاحها بعد تنفيذها، وقصر تطبيقها على أشد الجرائم غلظة.

كما تشير أدبيات المجلس لأهمية العمل على تعزيز حظر وتجريم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، خاصة وأن الفجوات الملموسة لا تحتاج منا جهداً كبيراً لجسرها.

ومع التقدير الذي أعرب عنه المجلس للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية منذ مايو 2017 والتي تعالج أبرز الإشكاليات، إلا أن هذه التعديلات لم تر طريقها إلى النور بعد - رغم حاجتنا الماسة إليها.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أجدد الدعوة إلى ضرورة مساندة السلطة القضائية في النهوض بدورها لتحقيق العدالة، وخاصة من خلال تنمية مواردها البشرية بما يسمح لها بالتصدي للعبء الكبير النابع عن تضخم أعداد القضايا المعروضة عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال دعم الأجهزة المعاونة القضائية في الجانبين البشري والتقني، وذلك تحقيقاً لهدفنا المشترك في تلبية العدالة الناجزة والتخلص من إشكاليات بطء التقاضي.

الأخوات والإخوة الأعزاء

لقد شرف المجلس بالمشاركة في أربعة فعاليات رئيسية خلال العامين الأخيرين حول قضايا تحديث التشريعات العقابية وتعزيز العدالة الجنائية، والتي شهدت مناقشات ثرية ومشاورات مُعمقة بين أصحاب المصلحة من الجهات الرسمية والمجالس المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون، وخلصنا خلالها لبناء توافقات مهمة وإيجابية حول الأهداف والتوجهات والوسائل وسبل التغلب على التحديات.

ونتطلع من خلال هذه الندوة إلى الانتقال من المرحلة التأسيسية السابقة إلى مرحلة بلورة وإنتاج مقترحات ذات طبيعة عملية قابلة للتبني والتطبيق، ومع إدراكنا بأن أمامنا جهداً مرتقباً لتفعيل التفاهمات على الصعيد العملي، فإننا نعتقد أننا قد أصبحنا على مشارف الإنجاز.