الأموال العامة تضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج فى الجيزة

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة قاموا بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقوع العديد من الشباب راغبى السفر للعمل بدول عربية لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الغير مرخصة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط أربع أشخاص محددين (عاطلين، حاصلة على دبلوم تجارة، حاصل على دبلوم صنايع – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر نصب – مقيمين بالجيزة) إذ أتفق المذكورين على تكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بدول عربية (خلافًا للحقيقة)، وذلك عن طريق قيامهم بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وتولى العاطلون إنشاء الشركة لمقابلة الضحايا بها بصفتهم موظفين بالشركة والقائمين على إنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، بينما تتولى الحاصلة على الدبلوم مقابلة الضحايا بصفتها سكرتيرة الشركة وإقناعهم بصحة نشاط الشركة، واستلام الأوراق الخاصة بهم، بينما يقوم الحاصل على الدبلوم بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهم، وعقب ذلك يقوموا بغلق تلك المقرات حتى يكونوا بمنأى عن ملاحقة ضحاياهم.

وأضافت التحريات إلى قيام المذكورين مؤخرًا بإنشاء شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بالطالبية الجيزة - مستغلين اسم شركة مرخصة حاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة تحمل ذات الاسم، وذلك بقصد إدخال الغش والتدليس على الضحايا بكونها شركة مرخصة، متخذين من مقرها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (العاطلين والحاصلة على دبلوم) بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على ( 3 ) دفتر استلام نقدية باسم الشركة، والعديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل، وأكلاشية يقرأ بصمة اسم الشركة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم، وهاتف محمول يستخدمه المتهمين فى الاتصال بضحاياهم.

وتوصلت أجهزة الأمن لـ 10 من المجنى عليهم، وبسؤال إثنين منهم قررا قيام المتهمين بالاحتيال عليهما بزعم تسفيرهما للعمل بأحد الدول العربية، وتحصلوا من كلًا منهما على مبلغ (خمسة آلاف جنيه) كمقدم لحين إنهاء إجراءات تسفيرهما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.