جهاز الإحصاء: تراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لـ19.5 حالة عام 2017

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة.

وأظهر التقرير توافر نحو 116 مؤشر من إجمالي 244 مؤشر لأهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها تحقيق مصر المستهدف من الهدف الثالث والخاص بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، حيث تراجع معدل الوفيات النفاسية وهو الهدف الثالث، وبلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يوماً بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2017، بينما كان المستهدف العام هو خفض المعدل لأقل من 70 حالة لكل 100 ألف مولود من المواليد الاحياء بحلول عام 2030.

ويأتي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة إطلاق التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن 17 هدفاً، 169 غاية، و244 مؤشراً تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أنه بالنسبة للغاية الخاصة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة للوصول إلى أقل من 25 حالة لكل 1000 مولود حي بحلول عام 2030، فقد حققت مصر المستهدف من هذه الغاية بوصول معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2017، وانخفضت معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2% بين عامي 2018،2015.

ورصد تقرير جهاز الإحصاء، تراجع معدلات الإصابات من جراء حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة عام 2015 إلى 12.1 حالة في عام 2018 لكل 100 ألف من السكان، كما حققت مصر الهدف السادس والخاص بمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة 96.8%عام 2017، وبالنسبة للهدف السابع والخاص بالطاقة، فقد بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام 2017.

وفيما يتعلق بالهدف الثامن والخاص بالعمل اللائق، فقد انخفض معدل البطالة بالنسبة للذكور من 4.9% عام 2015 إلى 8.6% عام 2018، وبالنسبة للإناث فقد أنخفض أيضا من 24.2% عام 2015 إلى 21.4% عام 2018.

ويكمل التقرير، أنه في إطار توجه الدولة لتطبيق مفهوم الشمول المالي والوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة لتقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، ارتفع عدد ماكينات الصرف الألى من 15 إلى 20.2 ماكينة بين عامي 2015، 2018 لكل 100 ألف من السكان البالغين.

وبالنسبة للهدف الرابع عشر والخاص بالموارد البحرية، فقد ارتفع الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى حوالي 20% بين عامي 2017،2015، كما تحقق الهدف السابع عشر والخاص بالتعاون الإقليمي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، وارتفع عدد الاشتراكات في الانترنت السلكي بنسبة تصل إلى 71.9% بين عامي 2017،2013.