فى واقعة ضبط آثار بـ"غرف المرضى" ببنى سويف.. دروس وعظات

انتشار هوس الثراء السريع، المتمثل فى التنقيب عن الآثار، وتهريبها، أصبحنا نسمعه عنه كثيرا فى وسائل الإعلام، وأكدته محاضر الشرطة، فقطعة أثرية واحدة قد تغير مسيرة عائلة بأكملها، لنجد البعض يدفع أعماره وأمواله تحت أنقاص هذا الحلم، لكن الأمر فى واقعة بنى سويف مختلفا وغريبا، فهذه المرة تم اكتشاف 431 قطعة أثرية داخل إحدى غرف مركز خاص للغسيل الكلوى بمدينة الفشن جنوب المحافظة.

 

بداية الواقعة.. أنه أثناء قيام حملة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالتفتيش على مركز غسيل كلوى خاص بالمدينة، فوجئت بوجود عدد 431 من القطع الأثرية يشتبه فى أثريتها داخل صناديق، وعلى الفور قامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات، واستدعاء قسم الشرطة، وعمل المحضر والإجراءات اللازمة، وتشكلت لجنة من "الآثار" وأقرت بثبوت أثرية عدد 135 قطعة "منهم 122 عملة معدنية" من أصل 431 قطعة تم ضبطها.

 

وتضع هذه الواقعة أيدينا على جرح غائر، ما زال ينزف، ويُنذر أيضا بأن انتهاك حرمة الآثار ما زال مستمرا، سواء بالتنقيب تحت المنازل أو فى الأراضى الصحراوية، لتصل فى النهاية إلى غرف المرضى، وهنا يجب على الدولة مواجهة ذلك الهوس اللعين، فكم من الجرائم ترتكب بسببه، سواء القتل أو الخطف أو النصب والاحتيال والشعوذة!!. 

 

والغريب فى الأمر، أن هؤلاء المجرمين اعتادوا استئجار دجالين من دول أجنبية، يقولون، إن لديهم قدرة على "فك الرصد الفرعونى"، أى ما يعتقدون أنه تعاويذ فرعونية تحول دون وصول اللصوص إلى الآثار المدفونة تحت الأرض، لنجد ضحايا أبرياء لمثل هذه الأعمال، وما يزيد الأمر خطورة أن هؤلاء الدجالين يغالون فى طلباتهم بشأن فك الأثر، فيطلبون ذبح طفل أو طفلة، أو نثر أجزاء من أحشاء آدمى، لتعدد قصص الاختفاء التى أرجعوا أسبابها فيما بعد إلى لعنة الفراعنة.

 

وأخيرا.. نوجه تحية شكر لفريق التفتيش بمديرية الصحة ببنى سويف، لعدم السكوت، والإصرار على كشف الحقيقة، ومن جهة أخرى نقول، إنه أصبح لزاما على الدولة، أن تعمل على زيادة وعى المواطنين بأهمية الآثار والحفاظ على التاريخ المصرى من عبث هؤلاء المجرمين، وأن يعرف الجميع أن الحفر خلسة لهو جريمة غير مشروعة وغير قانونية، وكل هذا يتأتى من خلال تثقيف أجيال المستقبل بأهمية الحضارة المصرية، وقيمة الآثار، وتكثيف الجهود في تسجيل كل الآثار والأماكن التي تحتوى على آثار بالدولة، لأن التسجيل يحمى أكبر عدد منها، وأن يتضمن الخطاب الدينى رسائل توعية حقيقية يقوم  بها كل من علماء الدين بالمساجد والكنائس بتوضيح رأى الدين فى هذه التجارة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتصويب الأفكار الخاطئة، فيما يمس الاستيلاء على الآثار أو الاتجار بها أو تهريبها.