10 إجراءات للسودان لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.. تعرف عليها

قامت الحكومة السودانية بتحديد 10 إجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة لتفعيل قوانين الشفافية والمحاسبية ومكافحة الفساد وهدر المال العام.

وفى تقرير نشره موقع "سبوتنيك" أنه تم التركيز على تنشيط آليات وقوانين مكافحة الفساد والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية، والإسراع في إجراءات البلاغات والتحرى والمحاكمات، وإنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالى والإدارى.

وأوضح التقرير، أنّ الإجراءات العشرة لاسترداد الأموال المنهوبة تتمثّل في مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالفساد وتعديلها وتنفيذها لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وإنشاء وتفعيل نظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة، وتضمن التقرير تفعيل وحدات الرقابة الشعبية ونوافذ التواصل والشكاوى لتحقيق أقصى درجات العدل والشفافية واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة من مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق، ومراجعة أنشطة الوحدات الاستثمارية والتجارية بمؤسسات الدولة وتنظيم دورها في خدمة الموازنة العامة.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي، كشف عن سعي الحكومة لإصدار تشريعات عبر موازنة العام المالي 2020 تلزم بتطبيق مجانية تعليم الأساس، والصحة الأولية، وإصدار تشريعات تقضي بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، لأيّ رسوم أو ضرائب أو جبايات على مستويات الحكم كافة.

وجدّد الوزير التزام الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية، والتي من أهمها تحقيق السلام وإيقاف الحرب وتثبيت الاقتصاد والتنمية المتوازنة المستدامة وتوظيف الشباب وتمكين المرأة.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أصدرت قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقررت اللجنة، كذلك، حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار، يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.