كتاب أمريكى يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادى فى الشرق الأوسط.. الاستثمار المباشر فى المشروعات غير الحكومية يغير الديناميكيات الاقتصادية.. المنافسة الحقيقية وصعود القطاع الخاص لم يعد رفاهية بل ضرورة

صدر عن معهد إنتربرايز الأمريكى كتاب عن أسباب عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، يرصد فيه مجموعة من الخبراء الأمريكيين من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى، والذين يمثلون عدد من الدوائر الأكاديمية أسباب عدم الاستقرار فى المنطقة.

ومن بين الفصول الواردة بالكتاب فصل تحدث عن الأمور المطلوبة لإصلاح اقتصاديات الشرق الأوسط كتبه الخبير بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بلال وهاب.

ويقول وهاب فى هذا الفصل إن الشرق الأوسط من أكثر المناطق ثراء فى العالم فى حيث الموارد الطبيعية، لكن برغم ثروة الخليج النفطية، إلا أن المنطقة تتأرجح على حافة الهاوية، فمناطق شرق آسيا وجنوب آسيا وحتى أمريكا اللاتينية، التى كانت من قبل مماثلة للشرق الأوسط فى الأعمال والتنمية، قد أصبحت أكثر تقدما.

وبدلا من الشروع فى النمو البطئ والثابت، تظل اقتصاديات المنطقة محاصرة فى دورات من الازدهار والتراجع، خطورتين للأمام وخطوتين للوراء.

ويزداد الأمر تعقيدا فى ظل المخاوف البيئية مثل التصحر ونقص المياه العذبة.

 وتساءل كاتب التقرير عن الأسس التى جعلت مناطق أخرى تتغلب على عقبات مشابهة، فى الوقت الذى فشل الشرق الأوسط فى فعل ذلك بشكل كبير.

ويرصد فى هذا الفصل عددا من المشكلات التى أثرت على اقتصاديات دول المنطقة، منها الفساد والمساعدات الأجنبية واستيراد العمالة، لاسيما فى دول الخليج والاعتماد على الدعم، إلى جانب مشكلة مناخ الأعمال وخلق فرص العمل.

 ورصد التقرير بعض الحلول الممكنة لنهوض الاقتصاد فى المنطقة منها الاستثمار مباشرة فى القطاع الخاص والشركات غير الحكومية والموافقة الدولية على المنافسة الخاص، والذى من شأنه أن يغير ديناميكيات دول الشرق الأوسط ويعزز الاقتصاد الليبرالى.

 وأشار أنه من أجل تحقيق تغيير حقيقى فى الشرق الأوسط يجب أن يأتى الدعم من المجتمع الدولى لخلق القطاع الخاص وتعزيز الأعمال خارج سيطرة الحكومة، وأكد على أن المنافسة الحقيقية وظهور قطاع خاص لم تعد رفاهية بل ضرورى لخلق فرص العمل للشباب الذى أصبح أكثر اتصالا، كما أن المعرفة المالية والاقتصادية يجب أن تدمج فى التعليم الأساسى، وكذلك، فإن عودة الطبقة الوسطى تعتمد على قدرة الدول على تلبية الطلب المتزايد على العمل النزيه.

وتحدث كاتب التقرير عن بعض نماذج الإصلاح الداخلية التى بدأتها حكومات فى المنطقة مثل الإمارات التى قامت بتعزيز صناعة التمويل التكنولوجى التى تشجع الشركات على ارتباطها بمكاتب عمليات فى دبى لتعزيز الأعمال. كما أصبحت التكنولوجيا متوفرة بشكل أكبر للطبقات الأقل فى المجتمع مما سمح بقدر من الحراك الاقتصادى.

وأشاد التقرير بتمرير قانون الإفلاس فى الإمارات، وقال إن الإمارات من خلال السماح بفشل الشركات تتجنب إمكانية أن يواجه رجال أعمال السجن بسبب ديون وما إلى ذلك. وبسبب هذا القانون ورأس المال المتاح فى دبى، فإن الإمارات تحفز النمو فى الطبقة الوسطى.