6 أسباب وراء اختفاء دليل التليفون الأرضى من المنازل.. تعرف عليها

فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى، كان دليل التلفونات هو التريند في ذلك الوقت، من أجل الحصول على بيانات المشتركين، ولكن في ذلك الوقت كان عدد المشتركين ضئيلا للغاية مقارنة بالوضع الحالى، لذا كان يظهر التليفون الأرضى فى الأكشاك أو محلات البقالة ولدى الطبقة العليا بالمجتمع.

الآن أصبح الحصول على بيانات أو اسم أى شخص من بين مشغلي الاتصالات فى وقتنا الحالى مُجرما فى غالبية دول العالم ومن بينها مصر، وهو ما كتب نهايته فى الوقت لعدة أسباب أهمها:

- مسئولو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يؤكدون، أن التراخيص الصادرة لكافة شركات الاتصالات تتضمن بنودا تفيد التزامها بالمحافظة على سرية بيانات عملائها وعدم تسريبها.

-خدمات دليل التليفونات تطورت خلال السنوات الماضية ليس للبيانات الشخصية، ولكنها تتعلق بالأمور التجارية والمنتجات والخدمات التى يتعاقد عليها أصحابها مع الشركة مقدمة الخدمة، ومنها خدمات الدليل منها التليفونية أو عبر صفحات وشركات متخصصة فى ذلك عبر شبكة الانترنت أو الرسائل النصية القصيرة "SMS".

-الأشهر الماضية شهدت عدد من الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية للمواطن وحماية البيانات الشخصية، كان أخرها صدور قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فى أغسطس الماضى فيما يناقش مجلس النواب قانون حماية البيانات الشخصية.

- طبق جهاز تنظيم الاتصالات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان أبرز ما تم الإعلان عنه هو ملاحقة الشركات التى ترسل رسائل إعلانية مجمعة للعملاء دون الحصول على موافقتهم، حيث يجرم القانون هذا الأمر وتعاقب الشركات والأشخاص بالحبس والغرامة، فيما يعالج قانون حماية البيانات الشخصية والذى يعد قانون مكمل لهذا الأمر بشكل موسع.

- قانون جرائم تقنية المعلومات، والذى وافق عليه مجلس النواب، حمل فى مادته 25 نصا يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إلكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.

- قانون حماية البيانات الشخصية يضع مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ويضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية.