أستاذ قانون دولى: أنقرة تتبع سياسة الإنكار فى تعاملها مع جريمة إبادة الأرمن

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن القرار التاريخى لمجلس الشيوخ الأمريكى بشأن الإقرار بجريمة الإبادة الجماعية للأرمن يعكس من دون شك المبادئ الراسخة فى القانون الدولى فيما يتعلق بالاعتراف بحق الضحايا وأسرهم فى معرفة الحقيقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، موضحا أن القرار يجعل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية نشرها، باعتبار أن القرار مكون من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أستاذ القانون الدولى، إن القرار الخاص بمجلس الشيوح الأمريكى حول جريمة الإبادة الجماعية يشير إلى أن الحقيقة ضرورية لاحترام كرامة الضحايا وإعادتها إليهم، وأن المصلحة الجماعية للمجتمع تتطلب فهم تاريخه حتى يتمكن من تحقيق المصالحة ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وتابع الدكتور أيمن سلامة: "إذا كان القرن العشرين يتسم بأنه قرن الإبادة الجماعية، لكن الإبادة الجماعية بحق الأرمن تميزت عن غيرها، من جرائم الإبادة الجماعية الأخرى، لأنها لم تقتصر على نمط واحد، ولكن  تضمنت العديد من أنماط الإبادة المختلفة، والتى تم النص عليها فى اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في عام 1948".

وأوضح، أن إبادة الأرمن لم تقتصر على قتل الأرمن وحسب، وإنما إلحاق الأذى البدنى والنفسى الشديد بالشعب الأرمينى، وفرض ظروف معيشية صعبة عليهم، يستحيل معها بقاءهم فيها.

ولفت الدكتور أيمن سلامة، إلى أن هذا الاعتراف الأخير بإبادة الأرمن  من شأنه أن يحفظ ويحمى الجنس البشرى كافة، دون تمييز لجماعة معينة أو إجحاف بجماعة أخرى، فإماطة الأذى عن إبادة الأرمن، لا يخدم أو ينحاز لقضية بعينها أو سلالة أو عرق بشري أو جماعة دينية أو قومية بعينها وإنما يحمي ويبرز أهمية  العقاب علي ارتكاب هذه الجريمة ،فضلا عن أهمية جبر عائلات ضحايا الإبادة  الجماعية

وأشار إلى أن الإقرار بحقيقة ما جرى من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من شأنه أن يساعد على توعية الشعوب، وتعزيز سيادة القانون وربما ردع الانتهاكات في المستقبل، فضلا عن أن فكرة فهم الماضى ضرورية لمنع تكراره أصبحت بديهية الآن، وهذا الدور يكتسب أعلى قدر من الفعالية والأهمية في المجتمعات التي يكون فيها الإنكار الرسمي سمة رئيسية للانتهاكات المعنية، كما الحاصل بشأن الإنكار  التركي المتواتر تجاه الإبادة  الأرمينية.

وأوضح أستاذ القانون الدولى، أن السياسة الممنهجة للإنكار والهروب من المسئولية التي تنتهجها كافة الحكومات التركية وهي الحكومات التي خلفت حكومات الدولة العثمانية الطورانية، لن تفيد الطغمة الحاكمة الآن في تركيا ، والتي تؤكد أن ابادة الأرمن لم تكن إلا سياسة عامة للدولة ارتكبتها أدواتها التنفيذية وفي الصدارة منها الجيش العثماني، وارتكبت أيضا بشكل ممنهج وعلي نطاق واسع طال مليون ونصف أرمني، موضحا أن على الحكومة التركية أن تنحاز للقيم الإنسانية وتوقر حقوق الضحايا وعائلاتهم وتسوي هذا النزاع مع الحكومة الأرمينية وفقا لقواعد القانون الدولي والعدالة.