نقابة البيطريين تطالب بسد العجز فى الأطباء وضمان صلاحية لقاحات التحصينات

طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الحكومة باتخاذ إجراءات لحل أزمة العجز الكبير بأعداد الأطباء البيطريين، وضمان صلاحية اللقاحات المُستخدمة فى حملات التحصين، بعد جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، الأربعاء الماضى، والتى دعت لها لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلى هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، واعتراف ممثلى وزارة الزراعة بهذه المشكلات.

وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، فى بيان، إنه لأول مرة، وبعد مرور 4 سنوات على تحذيرات النقابة من حدوث أزمة فى قطاع الطب البيطرى، بسبب العجز الشديد فى أعداد البيطريين الموجودين فى المؤسسات البيطرية، اعترفت الدكتورة منى محرز بوجود عجز شديد للغاية فى عدد الأطباء البيطريين، وأنها فى حاجه إلى أعداد تتراوح من 4 إلى 5 آلاف طبيب بيطرى، وهو ما يؤثر سلبا على برامج تطوير منظومة الثروة الحيوانية، وبرامج الوقاية والتحصينات والوحدات البيطرية والمجازر ومكافحة الأمراض، وطالبت بسد العجز سريعا، لافتا إلى أن الأمر نفسه أكده الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، الذى أشار إلى أن الهيئة ليس بها بيطريين، وأنه لا بديل عنهم فى الرقابة على الغذاء من الأصل الحيوانى.

وأضاف العامرى، أن ذلك يؤكد الدور الذى قامت به النقابة العامة للأطباء البيطريين، على مدار 4 سنوات، وظلت تطالب خلالهم بإجراء تعيينات، والتحذير من انهيار المنظومة، والثروة الحيوانية فى ظل العجز الشديد، فى الوقت الذى كان يتهم البعض النقابة بطلب أمور فئوية، رغم إنها لم تكن سوى انحياز وطنى من الدرجة الأولى لاستقرار البلاد، والحفاظ على ثروتها، مؤكدا على ضرورة أن تفك الدولة متمثلة فى وزارة التخطيط الحظر على التعيينات وأن يتم تعيين أطباء بيطريين لإنقاذ الموقف.

واستنكر استمرار التواصل بين وزارة التخطيط والمؤسسات البيطرية ووزارة الزراعة "ورقيا"، والذى يتطلب من مسئولى وزارة الزراعة أن يتحركوا بقوة للقاء وزيرة التخطيط للتأكيد على أن الوضع أصبح خطير، مما سيكون له ضرر بالغ على الثروة الحيوانية، فى ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الحيوانات إلى 40 ألف جنيه، والبقرة الهولاشتاين تخطت الـ50 ألف جنيه، قائلا: الوضع خطير، فهل يمر ما تم مناقشته بالبرلمان، مرور الكرام للوقوف على الحالة وتحليلها، ورفع توصيات وتقارير فقط؟، فإن كان كذلك فأننا سبق لنا تجربة ذلك كثيرا، ولم يكن له جدوى، وإما إذا كان هناك إرادة وجدية وصدق، إدراكا لخطورة الموقف، وحاجته للتحرك السريع، فأنه على وزارة الزارعة، أن تستغل دعم لجنة الزراعة بمجلس النواب لها بقوة، وأن تتحرك لهيئة التنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط لطلب سرعة طرح مسابقة لتعيين أطباء بيطريين.

وأشار إلى أنه من أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى، أن حوالى 50%من الدواء البيطرى المتداول مغشوش، وبالتالى لا يأتى بنتيجة مع الحيوان، لافتا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل، موضحا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.

وقال الدكتور على سعد على، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، خلال جلسة الأحد 8 ديسمبر الجارى، عرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، فى بعض مديريات الطب البيطرى فى محافظات مصر، والتى سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بخصوصها، وتقدمت بشكوتين للرقابة الإدارية فى 7 أكتوبر 2017، و 14 سبتمبر 2017، وكان لابد من وجود الدكتورة منى محرز ورئيس الهيئة بأنفسهم دون أن ينوب عنهم أحد، وبالفعل حضر الجلسة الدكتورة منى والدكتور محمد عطية نائبًا عن رئيس الهيئة لسفره إلى قبرص وقتها.

وأضاف على، وأثناء الجلسة اعترضت على البيان الذى قاله الدكتور محمد عطية رئبس الإدارة المركزية للطب الواقى، حيث أعلن أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، غير حقيقى، وأنه لا يوجد لقاحات منتهية الصلاحية، وحدث مواجهة بينى وبين الدكتورة منى محرز، والدكتور محمد عطية، وانتهيت بسؤالى حول المدة التى نحتاجها لمعايرة اللقاحات حتى يتم استخدامها مرة أخرى، ولكنهم لم يدلوا بمدة معينه فقام رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، بتوجية سؤال للدكتور محمد عطية، هل تم معايرة هذة اللقاحات؟ لأننى قلت أن هذة اللقاحات المنتهية من شهر 9 اختفت، ولم نراها بعد ذلك، وبتواصلى مع الأطباء البيطريين فى بعض المديريات، أفادوا أن هذة اللقاحات موجودة بمخازن العباسية، ثم رجعت مرة أخرى بتاريخ صلاحية جديد ينتهى فى ديسمبر 2019، وهذا يغطى فترة الحملة الموجودة حاليا بداية من 27 نوفمبر الماضى، حتى يتخلصوا من هذة الكمية .

وطالب على رئيس اللجنة بمخاطبة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيولوجية، لإثبات إن كان تم المعايرة وتم تجديد الصلاحية، وفى حال تم إعدامها لابد من نشر قرار اللجنة بالإعدام، قائلا: وإلا فأن ذلك يعنى أن اللقاحات التى نستخدمها منتهية الصلاحية، وأعلن وقتها الدكتور محمد عطية أنهم لديهم أربع حملات تحصين فى السنة و"ملحقناش نعمل معايرة"، وبالتالى لم يحدث معايرة وبذلك أثبتنا أن اللقاحات التى نستخدمها منتيهة الصلاحية، مشيرا إلى أنه طالب بوقف حملة التحصين ضد الدفتيريا أو الوادى المتصدع لإنتهاء صلاحية اللقاح المُستخدم بها، وقال النائب هشام الحصرى أنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة من المسئول ومحاسبته عن هذة اللقاحات وعن عدم معايرتها.