أحمد الوكيل: لدينا 16 مشروعا بمنح تتجاوز 85 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى

طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ورئيس غرفة الاسكندرية، إعادة إحياء الخط الملاحى السريع بين الإسكندرية وفينيسيا أو نابولى، لافتا إلى أن هناك 16 مشروع قطاعى إقليمى بمنح تتجاوز 85 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وكلها تجمع غرفة الإسكندرية، مع الغرف الإيطالية فى كازرتا، ونابولى، وساردينيا، وميلانو، ويمكن استغلال تلك المشروعات لتنمية التعاون فى مجالات الغزل والنسيج، والطاقة الشمسية، والزراعة والصناعات الغذائية، والفرانشايز، والسياحة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم منظمات الأعمال.

وأكد الوكيل أن انشاء الخط الملاحى يعد آلية هامة لتحقيق التكامل والتعاون بين مصر وإيطاليا، قائلا إن مصر، كانت وستظل مهد الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيات، ومن خلال قناة السويس، تمر نحو 40% من تجارة العالم، ومصر لديها كبرى موانئ بالبحرين الأبيض والأحمر، مدعومة بأحدث المطارات فى أفريقيا، ومرتبطة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق المحدثة، يتخللهم عددا كبيرا من الموانئ الجافة والتى ستتكامل مع المناطق اللوجيستية الحديثة، والتى يتم إنشائها فى أنحاء مصر وخارجها.

وشدد الوكيل على ضرورة استغلال القرب الجغرافى والميزات النسبية والتكامل لتتحول مصر وإيطاليا الى مركز للتصنيع من أجل التصدير، منوها إلى أن مصر لديها اكثر من 2,8 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة بدون جمارك او حصص، وكافة الخدمات اللوجيستية الداعمة لها.

وأضاف أن التكامل يجب أن يهدف إلى تعاون ثلاثي، والذى لن يتأتى الا من خلال تكامل سلاسل الإمداد والقيمة، وتعميق الصناعة، لخلق تحالفات مصرية ايطالية، يتشارك بها موردى التكنولوجيا من مع الصناعة وصناعاتها المغذية، لتتم عمليات التصنيع والتسويق بتنافسية عالية ، بدون جمارك، وبتكاليف قليلة للنقل وخدمات ما بعد البيع، مستهدفين الاسواق العربية والافريقية.

وشدد على ضرورة أن يتضمن التكامل السلع فقط بل لابد من العمل على الخدمات ايضا خاصة فى البنية التحتية، منوها الى أن الشركات المصرية، بدأت فى مشاريع للكهرباء والمياة والطرق وغيرها فى كافة انحاء افريقيا بمليارات الدولارات، لافتا إلى أن عمليات إعادة اعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن  فرصة متميزة لهذا التعاون، خاصة مع تواجد آلاف الشركات المصرية فى تلك الدول وملايين العمال المصرين.

وأضاف الوكيل انه خلال تعاون الاسكامى مع الاتحاد الاوروبى، نروج للعديد من المشروعات الكبرى، ونجذب التمويل الميسر من كافة الهيئات الانمائية، حيث تم حصر أكثر من 23 مليار دولار من خطوط التمويل الميسر والمنح وضمانات مخاطر الاستثمار لتمويل التجارة والصناعة ومشاريع البنية التحتية.

جاء ذلك خلال افتتاح  الوزير المنتدي الاقتصادي الثاني المصري الإيطالي تحت عنوان "الاستثمار في التجارة"، المنعقد الآن والذي تنظمه وزارة التموين ، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.