شركة "نابلكس للأدوية" تقاضى "هيلث كندا" وتطالب بتعويض 6 ملايين جنيه.. الشركة تطالب بفسخ العقد على المستحضر الطبى "فلوسينو مينيت" بسبب عدم الالتزام بقواعد التعاقد.. وإحالة الدعوى لمحكمة الوايلى

قررت محكمة القاهرة الجديدة، دائرة "مدنى كلى" إحالة الدعوى المرفوعة من شركة "نابلكس للأدوية"، ضد شركة "هيلث كندا للأدوية أنوجين"، بسبب عدم الالتزام بقواعد التعاقد، لمحكمة الوايلى.

وأوضحت أوراق القضية رقم 2192 لسنة 2018،  "مدنى كلى"، أن شركة "نابلكس للأدوية"، أقامت دعواها ضد شركة "هيلث كندا للأدوية (أنوجين)"، ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفته، بسبب عدم التزام الشركة المدعى عليها بالتزامات التعاقد.

وطالبت شركة "نابلكس للأدوية"، بفسخ العقد بين المستحضر الطبى "فلوسينو مينيت - flocinoment "والمحرر بين الطرفين فى 17 يناير 2017، وإلغاء محضر التصديق رقم 1068 لسنة 2017 مكتب توثيق القاهرة الجديدة، فى 16 فبراير 2017، والخاص بتنازل شركة "نابلكس للأدوية".

كما طالبت شركة الأدوية بإلزام المدعى عليه بصفته بأداء مبلغ وقدره 6 ملايين جنيه تعويضًا، وإلزام المدعى عليه بأداء أتعاب المحاماة، والمحددة بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 10 آلاف جنيه رسوم ومصروفات مباشرة الدعوى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى شركة "نابلكس للأدوية"حافظة مستندات تثبت حقوقها القانونية، فيما قدم محامى الشركة المدعى عليها حافظة مستندات تفيد حقوقها بالدعوى.

وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، ندب أحد خبراء الاقتصاد، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم في نزاعات الشركات من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها. 

من جانبها أكدت المحكمة أن الدعوى محل التداعى، ليست من اختصاص المحكمة التي تنظرها، حيث إن الدعوى المقامة من شركة "نابلكس للأدوية"، ضد شركة "هيلث كندا للأدوية"، تخضع لقوانين وأحكام المحاكم الابتدائية، فمن ثم فإن المحكمة تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة كما سيرد بمنطوق الحكم.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى كاملة لمحكمة الوايلى الابتدائية، وأرجأت الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم نهائى بالدعوى.