وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول لتطوير الطريق الدائرى بـ 1.8 مليار جنيه

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور المريوطية حتى الاوتوستراد، ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم فى تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.

 

ووقع البرتوكول المهندس سامى فرج، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

 

وصرح وزير النقل أن هذا الحدث يأتى فى إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر رئيس البنك المركزى وفى إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ 4.5 مليار جنيه، مشيرا  إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل ( توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل إتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م ،وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كبارى علوية بعرض 7م بإجمالي اطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفق بعرض 7م بإجمالي أطوال 264م.

 

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير ستساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق و إستيعاب أحجام المرور الكبيرة و تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق و إستهلاك الطاقة للمركبات .حيث يعد من اكثر الطرق حيوية وخاصة وأنه يربط العديد من احياء القاهرة الكبري وضواحيها وهو ما اعطي الاولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل اساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.

 

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التى يمر بها الطريق الدائرى وهو احد اهم الطرق التي تربط احياء وضواحي القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية ، بحيث اظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الاوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من اجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والانشائية والخدمية التى توفر لمرتادى الطريق الراحة والأمان، مضيفا ان وزارة النقل تسعي لتسخير كافة امكانتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم افضل خدمة للمواطن المصرى، مشيدا بالدور الفعال الذى يقوم به كل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية فى مصر فى دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية.

 

من جانبه أعرب هشام عكاشة، عن سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الأهلى المصري وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع تطوير الطريق الدائري ، مؤكدا على انه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة والتي يحرص البنك ان يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة او تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنمويه ومع رؤية مصر 2030التي يقدم لها البنك الاهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها والتي يعد الارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية هو احد اهدافها تتحقق في هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جم.

 

فيما أكد محمد الاتربى، أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر فى العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وانما تتوحد جهودهما بشكل ايجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، واكد على اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري الهام مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من ايمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية. ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI ، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.