القوى العاملة بالوادى الجديد تدشن مكتب عمل الفرافرة بتكلفة 1.8 مليون جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد مكتب العمل بمركز الفرافرة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، المهندس أحمد حسين طليب، دخول مكتب العمل بمركز الفرافرة لخدمة أبناء المركز وقراه، ضمن 11 مكتب عمل تقدم الخدمات العمالية موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، فى (الخارجة – بولاق – باريس- موط- غرب الموهوب- الراشدة – الجديدة – القلمون – القصر- بلاط – الفرافرة).

وأضاف طليب، أن المديرية تواصل حاليا تنفيذ عدة دورات تدريبية على الحرف اليدوية والبيئية، بمراكز التدريب المهنية التابعة لها ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وفى سياق متصل أعلن وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تحرير 8 محاضر مخالفة شروط سلامة وصحة مهنية لعدد من المنشآت، التى تولت لجان التفتيش الدورى بالمرور عليها خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأيضا عدم الالتزام بالتراخيص الصادرة لممارسة النشاط لهذه المنشآت.

وأكد تحرير 5 محضر مخالفة ترخيص ومنشآت بدون ترخيص، ومنح 3 تراخيص محال عامة، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المستمرة لمديرية القوى العاملة والمناطق التابعة لها بمراكز ومدن محافظة الوادى الجديد، من خلال لجان التفتيش على المنشآت الصناعية ومواقع العمل لمتابعة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية تنفيذا لتعليمات الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة وتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

وقال: إن الهدف الرئيسى من المتابعة والتفتيش الدورى على المنشآت الصناعية هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود فى النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج بما يساهم فى مضاعفة الدخل القومى والذى يستهدف فى النهاية الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى التفتيش على 55 منشآت تفتيشًا دوريًا، كما جرى إعادة التفتيش على 77 منشأة لمتابعة تنفيذها تلافى ملاحظات اللجان فى تفتيش سابق لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن خطة التفتيش الدورى مستمرة على كافه المنشآت بنطاق المحافظة وذلك لتطبيق القانون حفاظا على حقوق جميع الأطراف سواء أصحاب المنشآت أو العاملين بها ولرصد أية مخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها فورًا.