انخفاض الدولار.. وتراجع المبيعات.. والسيارات الكهربائية.. عوامل تدفع أسعار السيارات للتراجع فى 2020 لأول مرة منذ ارتفاعها فى 2016.. و"الغرفة التجارية": التأثر بأسعار الصرف يتضح بعد 3 أشهر من العام الجديد

شهدت الأيام الماضية انخفاض ملحوظ في سعر الدولار، حيث انخفض حسب سعر البنك المركزي والبنوك الوطنية ليصل سعره 15.98 جنيه وهذا لأول مرة منذ فبراير 2017 ضمن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة منذ ذلك الوقت ونتج عنها ارتفاع كبير جدا في سعر الدولار، حيث وصل الصرف وقتها إلى 20 جنيها وهو ما أثر سلبا وأدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المنتجات والاحتياجات، وتضاعفت أسعار السلع لأكثر من ضعفين وخاصة السلع التي تعتمد في الأساس على الاستيراد ولعل أبرزها السيارات والتى شهدت ارتفاعا كبيرا جدا في الأسعار وعلى سبيل المثال السيارات التى كانت تحت فئة ال100 ألف جنيه ارتفع سعرها ليتخطي حاجز 250 ألف جنيه.

 

 

ووعاد الدولار ليشهد انخفاضات متتالية أمام الجنيه بعدما نجحت الدولة في القضاء على السوق السوداء وإعادة الاستقرار للسوق المصري مرة أخرى ما أدى إلى تأثر اسعار السيارات بشكل تدريجي ولكنه غير معلن في صورة عروض وتخفيضات وتسهيللات وهدايا، ولكن سوق السيارات يشهد أيضا حالة ركود وذلك بسبب الأسعار التي لا تتناسب مع السوق المصري بالرغم من العروض والتخفيضات المقدمة من الشركات. 

 

انخفاض أسعار السيارات أصبح أمر اضطراري أمام تجار السيارات أو المصانع الكبرى الرغبة في السوق المصري وذلك لعدة أسباب أولها انخفاض الدولار لأكثر من 15% منذ تعويم الجنيه، أيضا تراجع مؤشر المبيعات الصادر عن مراكز أبحاث السيارات أكدت أنه في الأشهر الثمان الأول من العام الجاري 73 ألفًا و538 سيارة مقارنة بـ81 ألفًا و405 وحدات في 2018 بانخفاض 10 آلاف سيارة، أيضا المنافسة الشديدة بين المصانع الكبرى، خاصة بعد دخول الشركات الصينية للسوق المصري بأسعار منخفضة نسبيا عن الأوروبي والكوري، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي ساهم تخفيض السيارات الواردة من دول الاتحاد، مما دفع الشركات الكورية لتقديم تخفيضات موازية لها، واخيرا دخول مصر نطاق التصنيع للسيارات الكهربائية والإعلان عن طرحها في الأسواق قريبا مما سيزيد المنافسة في سوق السيارات.

 

ومن جانبه توقع اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد أسعار السيارات انخفاضا مع بداية شهر أبريل أو مايو وذلك لأن السيارات الموجودة في السوق وفقا للسعر القديم في للدولار وتم دفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة والتي تصلا إلى 85% من قيمة السيارة في الخارج ولذلك لن يكون هناك تأثير حتى نهاية الـ3 أشهر الأولى من العام الجديد باستثناء العروض التي ستقدنها الشركات لعملائها لتنشيط عمليات البيع في السوق. 

 

وأكد عبد العاطي في تصريح لليوم السابع ان السوق يشهد حالة ركود منذ بداية العام الماضي ونسب المبيعات تتراجع وذلك بسبب ارتفاع الأسعار. 

 

وشدد على دور الدولة في أحياء مصنع النصر للسيارات، مشيرا إلى أن الاهتمام به سيسهم في توطين الصناعة في مصر وهو ما يساهم في تحقيق التوازن في أسعار السيارات، وأشار إلى التصنيع المشترك بين مصر وإحدى الشركات الصينية من أجل تصنيع السيارات الكهربائية وطرحها في الأسواق.