رئيس الجزائر الجديد فى خطابه الأول: مكافحة الفساد والنمو الاقتصادى أولويتنا

الرئيس الجزائري بعد تنصيبه

كتبت – هناء أبو العز

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:30 م

قال عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر الجديد، إن الأوضاع التى تمر بها البلاد، تفرض علينا معالجة نقاط الضعف فى بلدنا وخلق الظروف لبعث النمو الاقتصادى والنهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانها بين الأمم، بما يتوجب علينا أن نتجاوز الوضع السياسى الراهن، عبر انتهاج استراتيجية شاملة مبنية

على رؤية واضحة تستهدف استعادة الشعب ثقته بدولته، والالتفاف حول تضمن استقرار البلاد، واستعادة هيبة الدولة من خلال مكافحة منتظمة للفساد وسياسة اللاعقاب.

وأضاف تبون فى خطابه الأول للشعب الجزائرى، بعد تأديته اليمين الدستورية، أن الجزائر اليوم، تحتاج حاليًا إلى ترتيب الأولويات، والتغيير الجذرى لنمط الحكومة، والتمكين لعهد جديد لدولة قانون وعدالة اجتماعية وحقوق الإنسان.

وشكر عبد المجيد تبون، الجيش الجزائري، وعلى رأسه الفريق أحمد قايد صالح، على دوره فى حماية السيادة الوطنية واستقرار البلاد، من المؤامرات التى تستهدف وحدة الأمة، ومرافقة الحراك الشعبى فى تحقيق مطالبه المشروعة.

وجدد تبون، التزامه بمد يده للجميع، وطى صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة واصفًا إياها بأنها عوامل الهدم والتدمير، قائلًا: اننا ملزمون بالتوحد من أجل تحقيق الحلم ببناء جمهورية جديدة قوية مستقرة ومزدهرة، مسترشدين ببيان ثورة نوفمبر المجيدة التى هى المرجع الثابت لكل السياسيات التى ننتهجها لبناء دولة المؤسسات ويعلو فيها الحق والقانون.

وأدى الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

وتعهد تبون خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

وتضمن مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التى تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

وكان المجلس الدستورى، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأى طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.