صور.. المعامل الكيميائية الجديدة لوزارة العدل فى قنا تخدم 4 محافظات.. متخصصة فى المخدرات والسموم وقضايا التزييف والتزوير.. تفحص 4500 قضية سنويا.. وتوفر 7000 كيلو مواصلات.. وإجراءات قوية لتأمين الأحراز

قامت وزارة العدل بإفتتاح إدارة المعامل الكيميائية بمحافظة قنا وذلك لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق 4 محافظات هى أسوان ومحافظة الأقصر ومحافظة قنا بالاضافة الى محافظة البحر الأحمر. وقد قام بالافتتاح المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى نيابة عن وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وقال المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء  أن المعامل ستساهم فى إجراء تحاليل السموم فى القضايا، وذلك للكشف عن المواد الكيميائية أو الأدوية والأقراص المجهولة التى يتم تناولها عن طريق العمد أوالخطأ خاصة لموظفى الدولة، والجرائم الجنائية، وأن الإجهزة الموجوده فى المعامل الكميائي بلغت تكلفتها 5 مليون جنية، وبلغت تكلفة إنشاء المبنى 15 مليون جنية.

ومضيفاً أن التقنيات الكميائية الموجودة بالمعمل مختلفة وتساهم فى الكشف على المواد المخدرة والسامه والتحاليل الدقيقة لكشف آثار المتفجرات و الطلق النارى و غيرها من التحاليل المطلوبه لتحديد المواد المجهوله، وفيها يتم تحليل بقايا الطلق الناىى وآثار المتفجرات وتحديد الأثار الضئيلة للمواد المتفجرة بعد التفجير خاصة أن كثرة وتنوع المواد المستخدمة وإختلاط العينات بمواد مختلفة فى مسرح الجريمة.

وأكد مساعد وزير العدل أن  افتتاح المركز يأتى استكمالا لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للوصول إلى الرقمنة والتطور التكنولوجى بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها فى أسرع وقت وتحقيق كافة عناصر النجاح، وخاصة فى معجلات الإشتعال والحرائق، وتحديد المضبوطات الكيميائيه المجهوله، والتعرف إذا كانت مواد متفجره من عدمه.

وقالت وزارة العدل أن إنشاء هذه الإدارة ستساهم فى إحداث نقلة نوعية فى معدلات إنجاز القضايا، حيث إن عدد القضايا المتداولة فى هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتت طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية فى نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.

وأن إدارة المعامل الكيميائية التى تم إنشاؤها فى محافظة قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائى للسموم والمخدرات والتى تساهم بشكل كبير فى تقليص الوقت المستهلك فى عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40%. كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتى.

كما تم إدخال النظام المميكن لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعى بمحافظة قنا والمتمثلة فى إدارة الطب الشرعى الميدانى وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكترونى لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعى بمحافظة قنا تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسى لقطاع الطب الشرعى بالقاهرة.

وتسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بكافة قطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية لذلك قامت الوزارة بتنفيذ خطتها فى رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعى الخبراء والطب الشرعى، لتسهيل الخدمات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال إنشاء معمل كيماوى جديد فى قنا.