أزمة البرلمان العراقى.. عشائر النجف تطالب بحله ومحاكمة قتلة المتظاهرين.. مجلس النواب يبحث إقرار قانون جديد لانتخاب أعضائه وقانون آخر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وينتظر عرض اسم رئيس الحكومة الجديد عليه

أزمة كبيرة تواجه البرلمان العراقى، فى ظل مطالبات بعض المتظاهرين بحل البرلمان العراقى، بعد ساعات فقط من موافقة البرلمان على استقالة عادل عبد المهدى، رئيس الوزراء العراقى فى الوقت الذى يبحث فيه البرلمان إقرار قانون جديد لانتخاب أعضائه، وقانون جديد آخر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

فى هذا السياق طالب شيوخ عشائر النجف فى العراق بمحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين، مشددين خلال مؤتمر لهم عقد اليوم، الاثنين، على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين، بحسب ما نشره موقع "العربية نت".

وأكد مراسل "العربية" استمرار قطع جسرى الزيتون والحضارات وفتح جسرى النصر والسريع فى مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار جنوب العراق، فيما وصلت وفود طبية إلى الناصرية لنقل الحالات الحرجة من الجرحى إلى محافظات أخرى خارج محافظة ذى قار.

وتابع :"لا تزال العشائر تؤمن الطرق الخارجية فى الشرق الجنوبى والشمالى من المدينة التى شهدت ارتفاعا فى وتيرة أعمال العنف خلال الأيام الماضية"، ومن جهة أخرى، تستمع محكمة استئناف ذى قار لشهادات الناجين مما يعرف إعلاميا بمجزرة الناصرية.

فيما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن البرلمان العراقى، خلال الأيام المقبلة، سيناقش قانونين مرتبطين ببعضهما البعض وبالاحتجاجات التى اجتاحت البلاد منذ شهرين، وأطاحت مؤخرا بحكومة عادل عبد المهدى، موضحة أن مجلس النواب العراقى سيبحث إقرار قانون جديد لانتخاب أعضائه، وقانون جديد آخر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه من المرجح أن يمرر المشرعون العراقيون قانون الانتخابات، الذى يعتمد المرشح اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ، حيث كان مشروعا القانونين تمت قراءتهما لمرتين داخل مجلس النواب، وتخللت ذلك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الآراء التى أدلى بها أﻋﻀﺎء ﻟﺠنتى الأقاليم والقانون بشأن المشروعين لكن الأمر بحاجة إلى نقاشات مستفيضة من الخبراء والمتخصصين لتلافى الأخطاء المحتملة على كيفية إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المقبلة، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ فيها.

من جانبه أكد الدكتور طارق حرب، المحلل السياسى العراقى، أن الحكومة العراقية الجديدة لابد أن تكون حكومة تكنوقراط، متوقعا أن يكون رئيس الحكومة الجديدة شخص بعيد عن العمل السياسى ويكون شخصية ذات خبرات كبيرة على المستوى العلمى.

وقال المحلل السياسى العراقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيكون على رئيس الجمهورية العراقى بتكليف مرشح من الكتلة البرلمانية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة العراقية وأن يكون كل سياسى شارك فى الحكومة العراقية السابقة سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء لا يقترب من الحكومة الجديدة .

وتابع المحلل السياسى العراقى، أنه إذا كلف رئيس الجمهورية العراقى مرشحا لتشكيل الحكومة سيمنح دستوريا شهر لإعداد أسماء وزراءه ثم يتم عرضها على البرلمان الذى يقوم بالتصويت على تلك الأسماء، مستطردا: "لا يتشدد الدستور العراقى فى إجراءات تمرير الحكومة الجديدة ولكن يبدو أنه سيكون هناك تعقيدات كثيرة أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".