أنظار الجزائريين تتجه إلى محاكمة رموز نظام بوتفليقة رغم التأجيل.. قرار حكومى بعدم بث المحاكمة على الهواء.. والسماح بحضور الجمهور الجلسات.. ورئيسان سابقان للحكومة يمثلان أمام المحكمة بتهمة نهب مصانع السيارات

ينتظر الجزائريون محاكمة رموز نظام بوتفليقة على الرغم من ورود أنباء عن تأجيلها حيث ذكرت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها، تأجيل محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا فساد في الجزائر إلى 4 ديسمبر المقبل.

وكانت هيئة الدفاع عن مسؤولي نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة، طلبت تأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات ، بسبب أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً.

المحاكمة التي كان من المقرر أن تكون من خلال بث مباشر تقرر بشكل مفاجيء أنه لن يتم بثها بوسائل الاعلام بينما أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه "لن يسمح بتصويرها، فيما ستكون مفتوحة أمام الجمهور في قاعة الجلسات".

ومن جانبه أوضح وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي  أن المحكمة تنطلق بأهم القضايا وهى قضايا نهب المال فيما يسمي بفضیحة مصانع السیارات المتورط فيها رئیسا حكومة سابقین، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحیى، وكذا رجال أعمال ومجموعة وزراء سابقین لافتا أن الشعب سوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة  مضيفا: نمتلك إرادة سیاسیة تجعلنا قادرين على محاربة الفساد.

وأفاد زغماتى أن جهات التحقيق توصلت خلال الشهور الماضية إلى نتائج مهمة تخص هذه  الملفات والتي سيتم عرضها على الرأي العام خلال جلسات المحاكمة  المقررة اليوم والمتاح حضورها من كافة المواطنين الجزائريين.

صور قبل قليل من داخل المحكمة حيث يحاكم رموز من نظام #بوتفليقة pic.twitter.com/JpRkbUxUa2

— الحدث (@AlHadath) December 2, 2019

وتم وضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين وكذلك رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بـ"تبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة".

وشهدت الجزائر جدل قانوني بشأن ضرورة مثول رئيسا الوزراء السابقين أمام محكمة خاصّة لمحاكمتهما فى الوقت الذى اكد الوزير بلقاسم زغماتي، أن محاكمتهما "أمر جائز بمحكمة عادية".

أحمد أويحى وعبد الله المالك

وتتزامن المحاكمة مع التجهيز للأنتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجاري وسط رفض لهذا الاستحقاق الرئاسي.

ومن جانبه قال رشيد بردان عضو السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد ،إن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة المقررة فى 12 ديسمبر الجارى تجرى فى ظروف عادية ولم يتم تسجيل أى تجاوزات، مضيفا أن الشكاوى التى تلقتها السلطة تم التعامل معها فى حينها.

وقال بردان - خلال مؤتمر صحفى لتقييم أول أسبوعين من الحملة الانتخابية - إن "الحملة تجرى فى ظروف عادية، والكثيرون كانوا يراهنون على أشياء لم تحدث".

وأضاف أن المرشحين يقدمون برامجهم عبر جولاتهم فى مختلف الولايات بشكل اعتيادي، حتى أنهم يتحاورون مع بعض المعارضين للانتخابات.