البرازيل تؤجل الإصلاحات الاقتصادية لتجنب الاحتجاجات بأمريكا اللاتينية

أكد وزير الاقتصاد البرازيلى باولو جيديس على الحاجة إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية فى البرازيل لتجنب الاحتجاجات كتلك التى انتشرت فى مختلف بلدان أمريكا اللاتينية.

وقال جيديس فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن "الرئيس جايير بولسونارو لم يتخل عن إجراء اصلاحات مثل الاصلاحات الاقتصادية، لكنه اعترف بأن الحكومة أوقفت لفترة تلك الاصلاحات حتى تهدأ الاحتجاجات التى تجتاح بعض دول أمريكا اللاتينية مثل تشيلى وكولومبيا.

وأشار جيديس إلى أنه سيكون هناك إصلاح إدارى فقط، لعدم إثارة ضجة،مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم وجود أى قرارات سياسية اقتصادية إلا أن هناك أشخاص يدعون للنزول للشوارع لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار للبلاد.

وأضاف جيديس "اذا كانت الدعوات للمظاهرات سلمية فلا توجد مشكلة، أما الآن فالدعوة للنزول للشوارع للتظاهر يعنى الفوضى والجنون والعنف كما هو الحال فى تشيلى".

ودافع وزير الاقتصاد عن تنفيذ الإصلاحات الليبرالية "لاستئناف طريق النمو المستدام" وبالتالى تقليل مخاطر "ما حدث فى الأرجنتين" فى إشارة منه إلى عودة اليسار، لكنه شدد على الحاجة إلى تقييم "العملية السياسية" الخاصة بهم.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن الحكومة وافقت هذا العام على الإصلاح المثير للجدل لنظام التقاعد، والذى يزيد من الحد الأدنى لسن التقاعد للرجال والنساء، والدراسات، من بين أمور أخرى، إصلاح الإدارة وضريبة أخرى.

وفيما يتعلق بمشروع الخصخصة الذى تروج له الحكومة، اعترف جيديس بأنه أكثر صعوبة مما كان مخططًا له فى البداية، لكنه أشار إلى أنه بلغ تكلفته حتى الآن 100 مليار ريال (حوالى23.810 مليون دولار)

وقال جيديس، إن الحكومة ستحاول "بيع كل شىء" لإعادة التوازن إلى الحسابات العامة المدمرة للبلاد، وقال أن مشروع الخصخصة سيمنح 250 مليار ريال (حوالى 60 مليون دولار) لخزانات الدولة قيد الدراسة.