دول "الرباعى العربى" تفضح ممارسات قطر داخل أروقة العدل الدولية.. ممثل مصر: الدوحة توفر ملاذا للإخوان وتدعم الإرهابيين فى سيناء.. والسعودية: قطر نقضت عهدها.. والإمارات: تستخدم منصاتها الإعلامية لنشر أفكار متطرفة

عقدت محكمة العدل الدولية فى لاهاى اليوم الاثنين، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني.

وأكد أمجد عبدالغفار ممثل مصر فى محكمة العدل الدولية، أن قرار مصر بقطع العلاقات مع قطر جاء بسبب إصرار النظام القطرى على تبنى موقف معاد تجاهها واستمرار دعمها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واتهم ممثل مصر فى محكمة العدل الدولية، قطر بتوفير ملاذ آمن لجماعة الإخوان المسلمين وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، مشيرًا إلى أن القاهرة أوضحت مرارًا إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية بمصر ودول المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومى العربي.

وقال "عبدالغفار" خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية اليوم الاثنين: "بالرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلى أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017، مشددا على أن هذا القرار جاء نتيجة التدخل القطرى فى الشئون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها.

وتابع بقوله: "لم تسلم أية دولة من السلوك القطري، وفى 2013 ثار ملايين المصريين ضد حكومة الإخوان المسلمين وخلال فترة الاضطرابات أصبحت قناة مباشر مصر صوت التشدد وآداة تأجيج الكراهية والعنف".

واتهم ممثل المملكة العربية السعودية، خلال كلمته التى بثها التليفزيون على الهواء مباشرة، قطر بدعم نشاطات التنظيمات الإرهابية من أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة، والمنطقة، مضيفا: " دعونا قطر لقطع تمويل النشاطات والمنظمات الإرهابية التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة ومنها دعم تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش".

وقال ممثل السعودية: نعمل ضد السلطات القطرية وليس ضد شعب قطر لأننا شعب واحد.. الاختلاف مع السلطات القطرية لا يمنع حدوث أى خروقات قانونية.

وشدد ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية على حق دول المقاطعة فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وتابع: "لن نقبل بالإجراءات القطرية وأُجبرنا جميعا على اتخاذ التدابير الخاصة بالمقاطعة..كل طرف بما فيها قطر اعترفت بحق كل الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستقرار والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن فرض دول الرباعى العربى قيودا على الطيران القطرى بعد نقض عهدهم وعدم التزام الدوحة باتفاق الرياض، ففى عام 2013 تم التوقيع على اتفاق الرياض ، حيث تعهدت قطر والأطراف الأخرى بإيقاف دعم وحماية الأشخاص الذين يشكلون خطرا على دول المنطقة، ومنذ 2014 عقدت اجتماعات من أجل التزام قطر بهذا الاتفاق، وإيقاف أى عمل يقيد عمل حكومات المنطقة ولكن للأسف لم تتوقف قطر عن فعل ذلك.

من جانبه، أكد ممثل البحرين فى محكمة العدل الدولية، أن قطر لم تف بالتزاماتها باتفاق الرياض، واصفا الممارسات القطرية بـ"الخطيرة"، التى يمكن السكوت عليها.

وقال ممثل البحرين خلال كلمته بمحكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، هذا النمط من الممارسات يشكل خطرًا لا يمكن مقابلته بالصمت والقبول، ويجب التعامل معه بحسم ودون تردد، مشددًا على أن الدوحة لم تبد أى محاولة جدية للتفاوض وطى الخلافات المتعلقة باتفاقية العبور الجوى واتفاقية شيكاغو، معلقًا بقوله: "هذا النزاع يتعلق برفع قضية أمام مجلس الطيران لإلهاء العالم عن سلوكها".

وأضاف، ممثل مملكة البحرين، أن النزاع الحقيقى أمام المحكمة لا يتعلق بالطيران المدنى ولكن ينطلق من الجهود الإقليمية لكبح جماح قطر الداعمة للإرهاب والتشدد، حيث دفعت قطر مئات ملايين الدولارات للإرهابيين بحجة دفع فدية فى 2017".

بدورها قالت السفيرة حصة العتيبة ممثلة دولة الإمارات بمحكمة العدل الدولية، إن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول، ورداً على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض، ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف".

كما أوضحت المرافعات بأن الخلاف القائم هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجارى، مؤكدة ثقة الإمارات بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة.