رئيس وزراء اليمن: معالجة الكارثة الإنسانية فى بلادنا باستعادة بناء المؤسسات

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، أن معالجة الكارثة الإنسانية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثى وإشعالها للحرب تكمن فى معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الوزراء اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الأمم المتحدة شريكة للحكومة فى رعاية عملية السلام، والتعاطى مع الأزمة الإنسانية، والدور معول عليها فى تعزيز قدرات الدولة وإمكانياتها، وتشغيل كافة المرافق الخدمية والاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء - فى كلمة خلال لقائه اليوم فى العاصمة المؤقتة عدن، منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى اليمن - جميع الوزارات والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لعمل منظمات الأمم المتحدة، وتذليل أية عقبات تواجه أدائها بشكل عاجل، مؤكدا استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية جراء الحرب التى أشعلتها مليشيا الحوثي.

ولفت معين عبدالملك، إلى التطلعات المعقودة على اتفاق الرياض فى تعزيز مؤسسات الدولة وإعادة ترتيبها، حيث يعد خطوة كبيرة فى اتجاه السلام الشامل، مشيرا إلى سعى الحكومة بكل عزيمة وصدق إلى تنفيذ الاتفاق، الذى أوقف الاحتراب وأسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة ويعزز مبدأ الشراكة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن خطط الحكومة فى المرحلة القادمة هو تطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطى بمسؤولية مع الوضع الإنسانى فى اليمن ككل، والحرص على توسيع شريحة المستفيدين من انتظام الرواتب، لافتا إلى أن الحكومة قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية فى مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفى القطاع العام هناك، وأوضح، أن هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممى حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، على ضرورة اللامركزية فى عمل المنظمات الأممية والدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تنتقل المنظمات من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة بناء القدرات وتوفير سبل العيش، ولفت إلى حرص الحكومة على استمرارية عمل المنظمات فى كافة مناطق الجمهورية اليمنية وتقديم الخدمات لكافة المنظمات.