هل اشترت أمريكا ذمم دول العالم بالرشاوى من أجل قرار تقسيم فلسطين.. اعرف القصة

تمر اليوم الذكرى الـ72، على اندلاع المعارك بين الفلسطينيين والعصابات اليهودية بعد قرار تقسيم فلسطين، الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت، ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، دولة عبرية، دولة عربية، على أن تكون القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة تحت الوصاية الدولية. 

قرار تقسيم فلسطيني، والذي رفضه العرب والفلسطينيون يومها ذلك المشروع الذي نص على إعطاء الدولة العربية في فلسطين 12200 كم2، مقابل إعطاء اليهود 14400 كم2 من أرض فلسطين، وحيث يكون للقدس كيان مستقل خاص لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها.

خريطة قرار التقسيم

وبحسب مقال للشيخ كمال خطيب نشر بعنوان " تقسيم فلسطين بين الديك المحشي ومعاطف الفرو" فى نشرة فلسطين اليوم، عدد الأول من ديسمبر 2007، فإن ذلك التصويت الجائر والظالم، لعبت فيه الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك هاري ترومان دوراً قذراً ومنحازاً لصالح الحركة الصهيونية عبر شراء ذمم وأصوات ومواقف عدد من الدول لصالح قرار التقسيم، وهو ما أكّده الرئيس ترومان في مذكراته، ثم ذكر بالتفصيل أيضاً الزعيم الصهيوني دافيد هوروفيتش، وكيف تمّ استنفار كل قادة الحركة الصهيونية وأصدقائها، ومنهم الكاردينال سبيلمان - رئيس أساقفة نيويورك الكاثوليك، وكذلك جوسي فيجوويرس وهو رئيس سابق لجمهورية كوستاريكا، وهو من أصل يهودي، والذي كما يقول هوروفيتش - أعطي دفتر شيكات على بياض لشراء الضمائر، وفي الوقت نفسه فقد استلمت زوجات ممثلي دول أمريكا اللاتينية هدايا كثيرة معظمها من الماس ومعاطف الفرو الثمينة، وكلهم قبل تلك الهدية -الرشوة- إلا سفير كوبا، فإنه رد المعطف الثمين وظلت دولته على موقفها المعارض لقرار التقسيم.

وأشار "خطيب" أن صوت دولة هاييتي قد جرى ضمانه عن طريق أدولف بيرل، الذي وعد بإعطاء مساعدات اقتصادية أمريكية لهذه الدولة، كي تصوّت لصالح قرار التقسيم، وفعلاً أعلن الممثّل الهاييتي الذي كان قد صوّت ضد قرار التقسيم في اللجنة الخاصّة أنّ حكومته أمرته بتغيير صوته لأسباب اقتصادية.

ولفت أيضا إلى أن ذلك أيضا حدث مع غواتيمالا عن طريق روبرت ناتان - رجل الأعمال الأمريكي، الذي استخدم - بعلم الحكومة الأمريكية- نفوذه الاقتصادي لشراء صوت هذه الدولة، وحدث ذلك مع دولة ليبيريا، التي هُدّدت بالضغط عليها من شركة "فايرستون" إن هي لم تتحوّل عن موقف الامتناع عن التصويت إلى موقف التأييد للتقسيم، وحدث ذلك مع الفلبّين التي تعرض رئيس وفدها لضغوط حملته على ترك مقرّ الأمم المتحدة بعدما أعطى أوامره المشددة بالتصويت ضد التقسيم، لكن رئيس جمهوريته ذاته تدخل وأمر وفده بالتصويت إلى جانب التقسيم. وغير ذلك من الأمثلة كثير، كلّها تدلّ كيف تآزرت الولايات المتحدة الأمريكية كحكومة ورسميين مع الحركة الصهيونية في شراء الضمائر والأصوات اللازمة لتمرير قرار التقسيم.