المرجعية الدينية بالعراق تدعو لحقن دماء المحتجين بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة .. "السيستانى" يحذر من الفوضى والاقتتال الداخلى..والرئاسة العراقية تؤجل إعلان رئيس الحكومة..والمتظاهرون يتمسكون بترشيح شخصية مستقلة

دعا المرجع الدينى الشيعى الأعلى فى العراق على السيستانى، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى العراق، لإخراج البلاد من الأزمة التى تشهدها بعد أكثر من شهرين ونصف من الاحتجاجات فى بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقال السيستانى ، فى خطبة الجمعة التى ألقاها ممثله عبد المهدى الكربلائى، فى مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية إن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادى الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلى هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة.

حدد المسؤولون العراقيون مساء الخميس مهلة جديدة تمتد حتى يوم الأحد المقبل لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول العراق فى المجهول فى ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.

قال مصدر فى رئاسة الجمهورية العراقية فى تصريحات نقلها موقع الحرة إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى أنّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية فى العراق.

ولم يتمكن البرلمان العراقى عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

بدورها أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، استعداد الأمم المتحدة لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات فى العراق.

وخلال لقائها مع رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى ، تم بحث تطور الأوضاع السياسية فى البلاد، وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبى مطالب الشعب العراقى.

كما ناقش الطرفان جهود مجلس النواب العراقى فى المضى بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذى يمكن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية.

ودخلت المشاورات لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة التي تخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي منعطفا خطيرا عندما تجاوزت المهلة الدستورية لتسمية مرشح من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة.

كما أخفق البرلمان العراقى للأسبوع الثاني على التوالي لإقرار قانون الانتخابات الجديد بعد إصرار الكتل الكردستانية والسنية وبعض الأطراف الشيعية تضمين القانون مواد تضمن لهم الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل فيما تصر كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر ان يكون الترشيح فرديا لضمان عدالة للجميع ووصول المستقلين الى البرلمان المقبل.

فيما يتواصل توافد آلاف المحتجين العراقيين منذ صباح اليوم الجمعة إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات أخرى للانضمام إلى المتظاهرين للتعبير عن رفضهم للمشاورات التي تجريها الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووصل المتظاهرون العراقيون إلى ساحة التحرير والخلاني والسنك والوثبة فى العاصمة العراقية بغداد وساحات التظاهر فى محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وواسط وكربلاء والنجف والحلة والديوانية وهم يحملون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدين المشاورات التى تجريها الكتل السياسية العراقية ورئاسة الجمهورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن اخفاق البرلمان العراقى فى حسم اقرار قانون الانتخابات الجديد.

وردا على الأسماء المتداولة لتولى مهمة رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، قام المتظاهرون العراقيون بنشر أسماء جميع الشخصيات التى أعلنت الكتل السياسية العراقية ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة وكتبت عليها عبارة (لا)، وتم عرضها بمساحات واسعة من ساحات التظاهر وتأكيد مطالبهم بأن يكون المرشح مستقل وغير منتمى إلى الأحزاب أو مقرب منها وألا يكون قد تسلم منصب سابقا أو مزدوج الجنسية.