برلماني يتقدم باستجواب لوزير الصناعة بسبب استيراد المخلفات الصلبة بدون موافقات

تقدم النائب محمد الغول، باستجواب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.

وأكد الغول أن السوق المصرية في معزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة  جروحها الاقتصادية علي حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي  بمقتضاها  تدخل واردتها لمصر دون جمارك ولذلك ليس من الحكمة السكوت علي ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري.

وأضاف الغول، أنه بجانب ذلك وزير التجارة والصناعة أصدر قرار تم الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع  الورق بناء علي مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهي الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر،  وقد  حظرتها  بالفعل دول عديدة  من بينها السودان، حيث إن وجود هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدًا على الصحة العامة.

وقال النائب، إنه في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصري بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم وقد طلبت الرد كتابيا ولم يصلن الرد، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلي مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25% فضلا عن رداءتها حيث كشفت تقارير المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتوائه علي كرومات الرصاص بنسب عالية.

وفى هذا السياق، طالب الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا – التجارة الحرة-  ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوي تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، كما يجب علي الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتي يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر علي ميزان المدفوعات والصادرات وفى وقت نسعي فيه جمعا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ولفت، إلي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا جائرة علي المصريين، حيث  المنتجات المصرية تعاني الركود منذ  أن اجتاحت الأسواق المصرية أخشاب فيبر التركية الرديئة الصنع، وكادت المصانع تتوقف عن الانتاج  ومن ضمنها مصنعي فيبر بورد بنجع حمادي  وادفو،  وكذلك مصنع فيبر بورد بدشنا، مما أدي إلي تشريد مالا يقل 700 عامل وفني بالمصنع بسبب  تكدس الأخشاب داخل المصنع وتوقف حركة  البيع، وعقب دخول فصل الشتاء  وسقوط الأمطار ،حيث  تتعرض الأخشاب للتلف والتهالك، فضلا عن دخول موسم جني  القصب الذي يضاعف  من تراكم مصاصة القصب التي تحتاج إلي مساحات للتخزين.

وتابع حديثه: "هناك تفاقم في الأزمة بسبب عدم فرض رسوم جمركية علي الأخشاب التركية التي أغرقت السوق المصري رغم رداءه المنتج، حيث أن عملية شراء مصاصة القصب كانت تسهم في رفع أسهم مصانع السكر، وتحقيق أرباح هائلة ويفتح الأسواق للمنتج التركي بطريقة عشوائية سوف يتغير تماما، والخسائر سوف تطال الجميع، علما بأن مصنع فيبر بورد بدشنا بعد المصنع الوحيد علي مستوي الشرق الأوسط الذي ينتج الخشب من مصاصة القصب وحقق خلال السنوات الثلاث الماضية أرباحا كبيرة ولكن مع تلك الأزمة تراجع تماما وأصبحنا مهددين بالإغلاق وتشريد العمال، مؤكدا إن الجميع  تعرض للخسارة بما في ذلك الغرقة التجارية للأخشاب بسبب عدم فرض رسوم جمركية علي المنتج التركي، والمنتج المصري يكلف كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود وغيرها  من المستلزمات الخاصة بالصناعة.

وأكد علي أنه يجب علي الحكومة إعادة  النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الاتفاقية لا تفيد سوي تركيا وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، وإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية علي الواردات.

كما طالب، باستبيان رأي وزارة الصناعة والتجارة بشأن استيراد شحنة من المخلفات الصلبة من أوربا دون التنسيق مع وزارة البيئة رغم رفض عدد دول منها السودان حيث رفضت هذه الصفقة المشبوهة، حيث أن هذا القرار لابد أن يكون مصحوب بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولي تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي  علي أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوي يكسبه صفة من صفات الخطورة، وعليه يجب وضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخالفات البلاستيك والمطاط، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة  المحلية وبما لا يضر الصحة العامة ولا يشكل تواجدها خطر بيئيا.