"خطة البرلمان" تواجه الحكومة بمشاكل القروض والمنح.. اللجنة تطالب وزارة الاستثمار بمتابعة الجهات المستفيدة من الاتفاقيات.. وتوصى بدقة وضع دراسات الجدوى للمشروعات والتفاوض للحصول على أفضل الشروط من جهات التمويل

مطالبة كل الجهات بحل المشاكل الإدارية والتنظيمية خلال تنفيذ المشروعات

إعطاء أولوية فى توجيه المنح للمشروعات التنمية الاقتصادية

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها الحكومة مع منظمات التمويل الدولية والاقليمية ومع حكومات الدول العربية والاجنبية، بسبب مساهمتها إلي حد كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية والخدمية الأخرى وتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى والمالى لمختلف القطاعات بالدولة.

وأشارت اللجنة إلي دور المنح والقروض في تنفيذ مشروعات بقيمة 3993 مليون دولار وتنمية شبه جزيرة سيناء بنحو 562 مليون دولار وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى بنحو 110 ملايين جنيه وتنمية محافظات الصعيد بنحو241  مليون دولار، وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى بنحو 308 ملايين دولار.

ورصدت اللجنة  فى تقريرها حول الرد على بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى من خلال  متابعتها لنتائج تنفيذ الاهداف المرجوه من الاموال التي اتاحتها هذه الاتفاقيات وجود العديد من العقبات التي واجهت تحقيق الاستفادة الكاملة من بعض هذه الاتفاقيات تمثلت فى عدم دقة أعداد دارسات الجدوي التى تعد مسبقا قبل التوقيع على الاتفاقيات  مما أدي إلي تغيير مكونات بعض الاتفاقيات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الآخر أو عدم القدرة علي التنفيذ، وعوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية مثل طول وقت إجراءات الحصول علي التمويل المتاح لبعض المشروعات و طول الفترة المستغرقة للحصول على موافقة جهات التمويل علي إجراءات الطرح والترسية، وعدم كفاية أو توافر المكون المحلي، والتاخر في اعلان  نفاذ بعض الاتفاقيات ووقف تنفيذ بعضها من جانب جهات التمويل، وانخفاض والتأخر فى معدلات السحب من تلك الاتفاقيات أو عدم البدء فى السحب منها مما أثر سلبا.

كما علقت اللجنة فى تقريرها على عدم الاستفادة والتأخر فى تنفيذ المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات وهو ما حمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط علي المبالغ غير المسحوبة من بعض هذه الاتفاقيات.

وضربت اللجنة امثلة على ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرض الذى تم تخصيصه بمبلغ 500 مليون دولار لتنمية محافظتى سوهاج وقنا والذى تبين أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستفادة منه فى الغرض المخصص له وهو تحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظتين.

ولتعظيم الاستفادة من الأموال التي تتيحها اتفاقيات المنح والقروض فأكدت اللجنة تؤكد علي ضرورة التزام الحكومة بمراعاة الدقة عند إعداد دارسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات الممولة من القروض والمنح وتناسب تلك الدراسات مع المتغيرات التي تطرأ علي هذه المشروعات أثناء تنفيذها لتلافى  إعادة تخصيص أموال هذه المشروعات لمشروعات أخري فضلا عن مسايره ما يحدث من تطورات علي الصعيد المحلي والعالمي، وضرورة توفير التمويل المحلي اللازم فى الوقت المناسب خاصة للمشروعات التي تنص اتفاقيات القروض والمنح علي توافر هذا التمويل طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها بتلك الاتفاقيات لضمان تنفيذها.

كما لفتت اللجنة إلى ضرورة اهتمام كافة الجهات بالعمل علي حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية وتنظيمية من خلال  التنسيق وفتح قنوات اتصال مباشرة بينها لتحقيق الاهداف المرجوه من هذه المشروعات، وضرورة تحديد الأهداف الأساسية والعوائد المرجوة من اتفاقيات القروض والمنح قبل إبرامها مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة إعطاء الأولوية في توجيه المنح إلي المشروعات التى تهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية وبدون تدخل فى الشأن الداخلي للبلاد  مع الأخذ فى الاعتبار أيضا أهمية تفعيل دور فرق التفاوض المصرية حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول علي افضل الشروط التي تناسب الحالة المصرية، وقيام و ازرة الاستثمار والتعاون الدولى بحسبانها المنسق الوطنى فى مجال اتفاقيات القروض والمنح بمباشرة دورها الرقابى فى متابعة الجهات المستفيدة من هذه الاتفاقيات للتحقق من كفاءة سير العمل بالمشروعات والالتزام بالشروط العامة وقواعد وإجراءات العمل لهذه الجهات.