البرلمان يرد على الحكومة غدا.. اللجنة الخاصة تصدر تقريرها حول بيان "مدبولى" أمام"النواب".. تساؤلات حول خطط تنمية الصعيد.. الشريف: توصيات بمراجعة المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية وسرعة تقديم "الأحوال الشخصية""

تعقد لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب اجتماعا صباح غدا الأحد لمناقشة التقرير النهائى للجنة.

وقال السيد الشريف، سيتم استعراض تقرير اللجنة فى صورته النهائية خلال اجتماع التقرير النهائى، لافتا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات من عدد من اللجان حول التقرير المبدئى للجنة الذى تم توزيعه على أعضاء اللجنة خلال اجتماع اللجنة الأخير، مضيفا سيتم بعد ذلك رفع التقرير إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تمهيدا لتحديد موعد لمناقشته.

وأضاف أن اللجنة سجلت فى تقريرها، إشادة لتحقيق الحكومة لكثير من الانجازات علي الرغم من التحديات الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أن الحكومة حققت عددا من النجاحات على المستوى الاقتصادى، تمثلت فى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ العام الماضي 6.5 %، وهذا الرقم من أعلى معدلات النمو الاقتصادي وأعلى معدل نمو اقتصادي تحققه مصر منذ 2010.

كما انخفضت نسبة البطالة إلى 5,7% بعد أن كانت فى عام 2014 نحو 13% في ضوء زيادة سكانية كل 5,2 مليون مواطن أي تحتاج لخلق مليون فرصة عمل كل عام.

كما انخفض عجز الموازنة إلى2,8%، ومنذ عقود بعيدة تحقق نسبة فائض أولي، كما تم زيادة الدعم الاجمالي ببرنامج تكافل وكرامة بموازنة 2019/2020 عند عرضها على مجلس النواب من 5.17 مليار جنيه إلى 5.18 مليار جنيه، مع تحويل معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل وكرامة، وهذا سوف يؤدي إلى أن الاسر التي كانت تحصل على معاش التضامن الاجتماعى سوف ترتفع مخصصاتها بين 100 جنيه و150 جنيه، فضلا عن إضافة عدد 100 ألف اسرة جديدة.

وأوضح "الشريف" أن اللجنة وضعت عددا من التوصيات من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال حزمة من السياسات المالية والنقدية والهيكلية التي تضمن الوصول بمعدلات التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة وأعباء الدين العام إلى أدنى درجاتها.

وتابع الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تقرير اللجنة يتضمن توصيات هامة مقدمة من البرلمان للحكومة من أجل أن يصل للمواطن مردود الاصلاح الاقتصادى، مضيفا،:"من هذه التوصيات سرعة تقديم الحكومة لعدد من التشريعات الهامة مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التى صدرت ومازالت معطلة ولم تنفذ بسبب عدم صدور تلك اللوائح".

وتضمنت التوصيات أيضا، الاهتمام بخطط تنمية الصعيد ودعم الفلاح من خلال وضع سياسة لتسعير المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة، والمطالبة بالاستخدام الأمثل للقروض والمنح من خلال وضع دراسات جدوى دقيقة للمشروعات الممولة بتلك القروض والمنح.

وتضمنت التوصيات وضع سياسات تحفيزية لتنظيم الأسرة ومراجعة برامج الحماية الاجتماعية من أجل توسيع مظلتها ومراجعة الحد الأدنى للأجور، وإيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدنى للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوي دخلهم بعض الخروج علي المعاش.