السجينى: التزمنا بالنسب الدستورية للفئات المختلفة فى قانون المحليات الجديد

قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن قانون المحليات يعد واحدا من أهم القوانين التى من المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الحالى لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه سبق ووجه بضرورة الانتهاء منه.

وأضاف السجينى لــ"اليوم السابع"، أن لجنة الإدارة المحلية كانت ناقشت عدد من المشروعات المقدمة من النواب فى هذا الصدد  كذلك مشروع مقدم من الحكومة وهو المشروع الذى وافقت عليه اللجنة مع بعض التعديلات عليه.

وأشار السجينى ، إلى أن مصر مرت بظروف استثنائية طوال العشر سنوات الماضية فى مقدمتها ثورتين يناير ويونيو وطوال هذه الفترة لم يتم إصدار قانون جديد للمحليات يواكب المرحلة الجديدة بالرغم من تغير رأس السلطة أكثر من مرة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة التزمت بالنسب التى حددها الدستور فى تشكيل المجالس المحلية إذ ينص القانون على أن هناك نسبة 25% لتمثيل المرأة وكذلك من نسبة تمثيل الشباب فى المجالس المحلية بالربع وكذلك المرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، كما تضمن المشروع تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.