"العدل"تقترب من تحقيق حلم "الميكنة" لقطاعى الخبراء والطب الشرعى.. تطوير 26 مكتب طب شرعى وافتتاح 3 عيادات عنف ضد المرأة..إنجاز 96% من القضايا خلال 2019 ..وربط 39 مكتب خبير بالجهات القضائية إلكترونيا

-286 ألف و770 قضية تم إنجازها من يناير وحتى نوفمبر الماضى

اقتبرت وزارة العدل، من الانتهاء من تطوير وميكنة قطاعي الخبراء والطب الشرعي من خلال إدخال نظام الميكنة والتطور التقني بمكاتب القطاعين على مستوى الجمهورية تحقيقًا للتحول الرقمي الذى تسعى الدولة لتحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن، فضلا عن التوسع فى افتتاح مكاتب جديدة فى المحافظات.

وتمكن قطاع الطب الشرعى من الانتهاء من إنجاز نحو 184 ألف و428 قضية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، تم إنجاز منها 177 ألف و849 قضية، بينما جار إنجاز 6 الأف و579 قضية بنسبة 96%، فيما تمكن قطاع الخبراء من إنجاز 286 ألف و770 قضية خلال نفس الفترة. 

ويخدم قطاع الطب الشرعى شريحة عريض من المواطنين، والذى ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها وهى قسم الطب الشرعي الميداني ويختص بتشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية، والكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدني، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

بالإضافة إلى قسم المعامل الطبية الخاص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية واجراء تحاليل قضايا النسب والتعرف علي بقايا الجثث وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال، وقسم المعامل الكيميائية الخاص بالتحاليل عن المخدرات والسموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة، بجانب قسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف علي جرائم التزييف والتزوير والجرائم الالكترونية. 

وشمل التطوير والتحديث الذى قامت به وزارة العدل لإدارات وأقسام الطب الشرعى لـ 26 إدارة، من أصل 40 إدارة، عبارة عن 29 مكتب طب شرعى ميدانى، و3 عيادات للكشف على العنف ضد المرأة، واثنين من المعامل الطبية الشرعية، و8 معامل كيماوية شرعية، و10 مكاتب أبحاث تزييف وتزوير.

وضمنت خطة وزارة العدل لتطوير مكاتب الطب الشرعى على مستوى الجمهورية ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير البنية المعلوماتية من خلال إدخال نظام الميكنة فى دورة العمل التى تبدأ بتسجيل القضايا الواردة لمكاتب الطب الشرعى بشكل مميكن، ثم تسجيل الأحراز إلكترونيا، ثم توزيع العمل من رئيس القسم على الطبيب المختص، وتأتى مرحلة فحص القضية من الطبيب، ثم إعداد التقرير، ثم مراجعته واعتماده، واخيرات التصدير النهائى للتقرير أو أرساله للجهة المعنية. 

وتطوير العمل الفنى بمكاتب الطب الشرعى والذى ساهم فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حصول وحدة البصمة الوراثية "DNA" بمصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولى (الايزو) وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية وباشتراطات العمل الجنائي واعتبار تقارير الطب الشرعى المصرى معتمدا دوليا.

وأخيرا التوسع فى إنشاء مكاتب جديدة: واستهدف هذا المحور زيادة عدد المكاتب فى المحافظات بما يسهل على المواطنين أصحاب التقارير الطبية الشرعية، وإعفائهم من أعباء الانتقال بين المحافظات ويساعد فى زيادة معدل انجاز القضايا.

وشهد عام 2019 التوسع فى عدد مكاتب الطب الشرعى حيث تم افتتاح مكتب الشرعى بمحافظة السويس فى يناير الماضى والذى يخدم المواطنين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، وافتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير بالقليوبية فى أبريل، وافتتاح قسم الطب الشرعى بمحافظة بالأقصر فى أبريل،وافتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير بمقر الوزارة بلاظوغلي فى أكتوبر، وافتتاح معمل كيماوى بمحافظة قنا فى ديسمبر والذى يخدم محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.

ودعمت وزارة العدل إدارات الطب الشرعى بعدد من الأجهزة وهى جهاز تحليل ومضاهات البصمة الوراثية "DNA"، وأجهزة التحليل الكروماتوجرافى وكاشف مطياف الكتلة والذى يستخدم فى الكشف عن المواد المخدرة والسموم، وجهاز الكشف عن وسائل التأمين فى جوزات السفر والعملات وتزوير المستندات، وجهاز أشعة "X" المتنقل المستخدم فى الكشف عن الإصابات الظاهرية والداخلية للمجنى عليهم. 

وبالنسبة لقطاع خبراء وزارة العدل فهو الجهة المعاونة للقضاء حيث يتم الاستعانة بالخبراء من الجهات القضائية الممثلة فى المحاكم والنيابات والكسب غير المشروع ومجلس الدولة لإبداء الرأي الفني فيما يحال إليهم من قضايا، ومقسمون إلى ثلاثة تخصصات وهم خبير هندسى من الحاصلين على بكالوريوس هندسة بمختلف أنواعها، وخبير حسابي ويكون حاصل على بكالوريوس تجارة، وخبير زراعى ويكون حاصل على بكالوريوس زراعة.

وقامت وزارة العدل بتطوير مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية من خلال ربط المحاكم الالكترونيا حيث تمكنت من الانتهاء من تحديث وميكنة 39 مكتب من أصل 45 مكتب وسهل ذلك على الجهات القضائية من متابعة القضايا المرسلة منهم للخبراء أولا بأول إلكترونيا، فضلا عن إتاحة خدمة الاستعلام للمتقاضين لمعرفة سير القضية والتقرير الخاص بها عبر موقع الوزارة.

كما قامت الوزارة بتعيين خبير مقيم فى كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية والذى يتم الاستعانة به لإبداء الرأى فيما يحال إليه من قضايا.