باحث إثيوبى ينتقد اتفاق مبادئ سد النهضة.. ويؤكد: لصالح مصر جملة وتفصيلاً.. ويكشف: شروط تسوية النزاع ترجح كفة مصر.. وأثيوبيا كانت فى وضع قانونى دولى "أكثر فائدة" قبل التوقيع على اتفاقية الخرطوم

سد النهضة

كتبت أسماء نصار

السبت، 21 ديسمبر 2019 03:04 م

مع الإعلان عن توقيع اتفاق إعلان المبادىء بين مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم عام 2015، تعالت أبواق الجماعة الإرهابية برفض التوقيع على الاتفاق والترويج حيث تعالت الأصوات حول أن هذا الاتفاق يعد تنازلا عن حقوق مصر فى مياه النيل، لكن بمرور الأيام ورغم تعثر المفاوضات خلال مراحلها الا أن الأيام أثبتت أن هذا الاتفاق كان فى صالح مصر بدليل اعتراف أحد الباحثين الاثيوبيين فى كلية الحقوق والدراسات الإدارية بجامعة أديس أبابا بأن هذا الإعلان يأخذ من حق إثيوبيا فى استخدام نهر النيل و يقيد مكونات المبادئ المعروفة؛ ويضع شروط تسوية النزاع لترجح كفة مصر.

ونشر الباحث "ديجين يمينى ميسلى" dejen yemane messelle مقالة بجريدة أديس ستاندرد وهى إحدى الصحف المعروفة فى أثيوبيا يقول فيها إن توقيع هذا الإعلان لم يكن مفيدا لإثيوبيا مضيفا: "تجرى المفاوضات الحالية التى تهدف إلى اعتماد صك ملزم آخر، لذلك يطالب الباحث بتجنب هذه الخطوة مبكرا".

ويرى الباحث أن إثيوبيا كانت فى وضع قانونى دولى مفيد مقارنة ببلدان المصب قبل اختتام إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، قائلا: من المؤسف أنه قد تم وضع اتفاقية ضارة لإثيوبيا، فلم يكن هناك أى أساس قانونى لمصر لدعم مطالبتها بملء وتشغيل سد النهضة باستثناء الاعتماد على اتفاق الحقبة الاستعمارية ويقصد اتفاقية 1903 الموقعة بين الاستعمار الايطالى الذى كان يحتل أثيوبيا والاستعمار البريطانى الذى كان يحتل مصر.

وأضاف: "ما يؤسف له هو أن نرى إثيوبيا وهى تتنزه مع مصر لإنتاج مبادئ توجيهية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وتناول الباحث بعض القضايا التى يرى من وجهة نظره أنها دفعت مصر إلى الانخراط فى مفاوضات ثلاثية سريعة استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية ، مع البنك الدولى، والتحذيرات التى تحيط بها الحكومة الإثيوبية وهى "حقوق الاستخدامات الطبيعية والتاريخية" وهى المطالبة القديمة التى عادة ما تثيرها مصر والمتمثلة فى الحفاظ على الاستخدام الطبيعى والتاريخى لمياه النيل.

وتابع أن مصر إلى جانب الدول المشاطئة الأخرى ، لن تكون على استعداد لتقديم تنازلات عن مصالحها المشروعة.

وتطرق الباحث إلى الاعتماد على المعاهدات الاستعمارية القديمة ، قائلا إلى أن مصر استشهدت وأصرت على معاهدات تخصيص المياه فى الحقبة الاستعمارية لإضفاء الشرعية على مطالبتها بالاستخدام الطبيعى والتاريخى لمياه النيل، و أن هذا الاعتماد يتعارض مع المبادئ العامة المهيمنة للقانون الدولي، معتبرا أنه يتعارض مع مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول كما هو مدرج فى ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الباحث أنه على الرغم من الضغط على المجتمع الدولى لعدم تمويل مشروع إثيوبيا الكبير ، إلا أن مصر سارعت إلى خوض مفاوضات للحد من الآثار الضارة للسد وتم توقيع معاهدة ثلاثية الأطراف بين إثيوبيا ومصر والسودان فى عام 2015 وتمت تسميتها "إعلان حول المبادئ"، حيث يظل هذا الاتفاق معاهدة سارية بين الدول الثلاث فيما يتعلق بقانون الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرا أن إثيوبيا ارتكبت زلة فى أن تصبح جزءًا من هذه المعاهدة.

وأضاف أن مصر ضغطت لإبرام اتفاق جديد متعدد الأطراف لإبطال تحركات إثيوبيا، لذلك يجب أن تعلم أنه سواء اثيوبيا بقيت فى المفاوضات أو خرجت ، فإن مصر ستأخذ القضية إلى محكمة العدل الدولية، و الشيء الوحيد غير المؤكد فى هذا الصدد هو الوقت الذى ستلجأ فيه مصر لمتابعة هذا الخيار.

وقال الباحث: ينبغى ألا تضيع إثيوبيا مواردها فى المشاركة فى المحادثات الجارية مع مصر، و هذا يمكن أن يلعب دورين حيويين لإثيوبيا، فمن خلال الامتناع عن المحادثات ستضيق إثيوبيا فرصة مصر للضغط على صفقة تدعمها الولايات المتحدة كما سيوفر على إثيوبيا الموارد التى تمس الحاجة إليها لإجراء التقاضى المحتوم قبل المنتدى القضائى الدولي.

ويرى الباحث أن إثيوبيا لن تخسر شيئًا فى حال الخروج من المحادثات الجارية فى ظل الوضع الحالى من دخول الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.