شركة "دكتور نيوتريشن للحماية الغذائية" تقاضى شركة مكملات غذائية بسبب استخدامها علامتها التجارية.. الشركة: تعرضنا لخسائر مادية فادحة.. ونطالب بشطب العلامة "لابيرفا" وتعويض 2 مليون جنيه

المحكمة الاقتصادية-أرشيفية

كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

السبت، 21 ديسمبر 2019 05:30 م

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من شركة "دكتور نيوتريشن للحماية الغذائية"، ضد شركة "لابيرفا" بسبب استخدام العلامة التجارية "لابيرفا".

وأوضحت الدعوى التى تحمل رقم 752 لسنة 10 اقتصادية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن شركة "دكتور نيوتر يشن"، المتخصصة فى أنظمة التخسيس والحفاظ على الوزن، ومنتجات التخسيس، أقامت دعواها القضائية ضد "إسلام محمد محمد بشخصه وبصفته مدير شركة لابيرفا"، المتخصصة فى منتجات التخسيس والمكملات الغذائية، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، مدير مصلحة التسجيل التجاري بصفته، مدير مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بصفته، بسبب استخدام العلامة التجارية "لابيرفا".

وطالبت الشركة المدعية، بوقف التعامل مع السجل التجاري المراد شطبه مؤقتا، وإخطار مكتب التسجيل التجارى بذلك لحين الفصل في الدعوى، وإلزام المدعى عليه الأول بالتوقف عن استعمال اسم (لابيرفا)، وشطب السجل التجارى رقم " 96918" والمقيد باسم " لابيرفا" من قيد السجل التجارية، لأنه نفس منطوق وكلمات العلامة التجارية المملوكة للشركة الطالبة.

كما طالبت الشركة بمنع استعمال كلمة " لابيرفا " سواء كانت هى أو كلمة مشابهة لها أو أى تحريف حرفي لها، بحيث لا يوجد ولو بمجرد جرس صوتى لها من قبل أي أحد غير الطالب، سواء في أسماء تجارية أو علامات تجارية، حتى لا يؤدي إلى وجود تشابه ولبس من شأنه تضليل الجمهور، وإلزام المدعى عليه الأول بالتعويض بمبلغ 2 مليون جنيه تعويضا ماديا ومعنويا، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى مجموعة " دكتور نيوتريشن للحماية الغذائية "، حافظة مستندات تثبت حقوقها القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليها حافظة مستندات تفيد حقوقها بالدعوى.

وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب خبير مصرفى، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.

من جانبها قررت المحكمة الاقتصادية تاجيل نظر القضية لحين الإعلان والاطلاع على تقرير الخبير المصرفى.