"أردوغان يتحدى المجتمع الدولى".. الرئيس التركى يواصل سياساته العدوانية وتصريحاته النازية ضد دول المنطقة.. وقراراته تخالف القانون الدولى.. وخبراء يؤكدون: لابد من وقفة دولية لمواجهة أطماعه

يسير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مخططه العدوانى بالمنطقة العربية غير عابئ بالقانون الدولى أو الالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية، فمن عدوانه على الشمال السورى، إلى تهديداته المتواصلة لدول شرق المتوسط، إلى تلميحه بإمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، يستمر أردوغان تصريحاته النازية التى تؤكد سياساته العدوانية ضد جيرانه ودول المنطقة.

ممارسات الرئيس التركى لا تتفق مع القانون الدولى بل تخالفه وتؤدى إلى فرض عقوبات دولية عليه، كما أن الاتفاقية الأخيرة التى أبرمها مع فايز السراج تغفل المبدأ الجوهرى فى المعاهدات الدولية واتفاقهما باطل.

فى هذا السياق قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مذكرات التفاهم التى أبرمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية مثلها مثل الاتفاقيات التنفيذية أو الاتفاقيات المبسطة تبرمها السلطة التنفيذية فى الدول أطراف مثل هذه الصكوك الدولية، ولكن حكومة الوفاق الليبية والحكومة التركية غفلتا أن المبدأ الجوهرى فى إبرام كل المعاهدات الدولية صحة الأركان الموضوعية والإجراءات الكلية المتطلبة حتى لا تتعرض هذه المعاهدات للبطلان، وبالتالى اتفاقهما باطل.

وقال أستاذ القانون الدولى العام، لـ"اليوم السابع"، إن الحالة الليبية حالة استثنائية تخرج تماما عن الظروف والأحوال العادية لإبرام اية تعهدات دولية، وهنا فالقيود التى حددها اتفاق الصخيرات وأقرها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة فى قرار دولى تأسس على الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تستطيع ليبيا أو اية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة الفكاك منها أو خرقها.

وتابع الدكتور أيمن سلامة: دستوريا حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس لا تعدو أن تكون حكومة ظرفية لمجابهة ظرف استثنائية وتعد أيضا فى مصاف حكومات تسيير الأعمال اليومية الحياتية، ولا تنفرد بمباشرة السلطات فى الدولة الليبية، وسابقة تعيين الحدود الدولية بين الدول بواسطة مذكرة تفاهم تقفز على مصادقة برلمانات الدول هى بدعة غريبة لم تعهدها الممارسات الدولية، والقانون الدولى لا يجل المكانة الخاصة لمعاهدات تعيين الحدود الدولية إلا معاهدات السلام بين الدول.

من جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى لتوجيه رسائل إلى الأطراف الإقليمية فى شرق المتوسط إذ يدعو إلى إمكانية الحوار مع دول المتوسط باستثناء قبرص التى لا يعترف بها وفى نفس الوقت بتحدى المجتمع الدولى ويتجه إلى تبنى خيارات انفرادية فى دعم حكومة الوفاق شكلا إذ إن أهدافه التوسعية تستهدف بالأساس التواجد فى 400 ميل بحرى بالإضافة إلى 12 ميل بحرى تخصه فقط وفقا لاتفاقية أعالى البحار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن أردوغان يدعو لعسكرة الإقليم من خلال خياره العسكرى المعلن بدعم حكومة الوفاق لزيادة أمد الصراع والتواجد على الأرض فى ليبيا للحصول على إمدادات الغاز إضافة لحجز دور استباقى فى نقل غاز المتوسط إلى أوروبا حيث يسعى فى تحييد روسيا ومغازلة الدول الأوروبية والمؤكد أنه لن يفلت من العقوبات الدولية وخاصة الأوروبية والأمريكية بالأساس إضافة إلى المجتمع الدولى خاصة وأنه بات يهدد الامن والسلام الدولي.

وتابع الدكتور طارق فهمى: مطلوب مواجهة أردوغان وإرهابه دوليا إذ إنه يقف فى مواجهة القانون الدولى الأمر الذى يتطلب التعامل معه بحذر وقوة القانون الدولى خاصة وأن تبعات تدخله فى سوريا مازال قائما ومسعاه لتهديد الأمن القومى العربى بات واضحًا كما أن مخططه للالتفاف حول العالم العربى بترويج الخيار الإسلامى كما بدأ فى القمة الإسلامية المصغرة ما يؤكد على ذلك ومسعاه لفرض الهيمنة التركية على الإقليم وتقسيم العالم العربى والاقتراب من ثرواته ومحاولته فرص النموذج التركى الهش والتوسعى على العالم العربى فبعد سوريا ليبيا لكى يكون بالقرب من سواحل المتوسطية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفه دولية أمام الممارسات التركية الراهنة والتى سيكون لها تداعيات خطيرة خاصة وأنها تهدد لأمن القومى العربى فى ركائزه.

بدوره أشار هشام النجار، الباحث الإسلامى، إلى أن أردوغان يطمع فى احتلال جزء من ليبيا على غرار احتلاله الشمال السورى بمعاونة كاملة من عملاء خونة ينتمون لجماعة الإخوان وتيارات السلفية الجهادية مثل داعش والقاعدة.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن أردوغان يستغل حاجة هذه التنظيمات لمن ينقذها من أزماتها ويبعث فيها الروح من جديد ويمكنها من أى سلطة حتى لو كانت بهذا الشكل المهين والمذل حيث سيذكرون دوما على مدار التاريخ كعملاء وخونة ومعاونون للمحتل ومفرطون فى الثوابت الوطنية مقابل التسهيل لأردوغان فى نهب الثروات العربية والنفط فى كل من سوريا وليبيا، علاوة على أهدافه الأخرى ومنها الهروب من ازماته بالداخل التركى والامساك بأوراق جديدة يبتز بها المجتمع الدولى ودول أوربا وأيضًا موسكو وواشنطن لتمرير أطماعه فى المنطقة العربية عبر فرض أمر واقع.