الإمارات تبلغ 185 دولة بتفاصيل استكمال معايير مكافحة غسل الأموال والإرهاب

تبلّغت وفود 185 دولة شاركت فى "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، الذي عقد في أبوظبى بدولة الإمارات، تفاصيل استكمال دولة الإمارات تطبيق كل المعايير الدولية المطلوبة لشفافية مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفقاً للاتفاقيات فى إطار الأمم المتحدة ومع لجنة العمل المالى "فاتف" ولجنة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك في حيثيات الجلسات التي شهدها المؤتمر الأممي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث وقف الحضور في المؤتمر الذين يصل عددهم إلى 3 آلاف مشارك على درجة الشفافية القياسية التي يحققها القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 ولائحته التنفيذية لعام 2019.

كما شهد المؤتمر مبادرتين إماراتيتين، تعنى الأولى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، فيما تمثلت المبادرة الثانية بتفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.

وتضع هاتان المبادرتان الإمارات في موقع الريادة الدولية بالتجهيز لأول دورة استثنائية للجمعية العام للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستنعقد في نيويورك عام 2021.

وكانت الإمارات، أبلغت مجلس الأمن الدولي، في يوليو الماضي بتفاصيل جهودها الموصولة على مدى العقود الثلاثة الماضية من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في مجال الدعم المالي، وبما أسهم في تصنيف الدولة ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتمثل خصوصية القانون الاتحادي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2018 ولائحته التنفيذية 2019 في أنه شكّل لجنة وطنية برئاسة المصرف المركزي للدولة، تمتلك صلاحيات إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة "فاتف" الدولية، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة.

وأوجبت مواد القانون على أي شخص أن يفصح عندما يدخل الدولة أو يخرج منها عن أي عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

ويغطي القانون ولائحته التنفيذية المنشآت المالية والأعمال والعقار والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، بما يضمن شمولية مطلقة للخدمات المصرفية وتسهيلات التمويل وخدمات الوساطة النقدية والنقد الرقمي والعمليات المصرفية الافتراضية وأعمال التأمين.

ولا يستثني القانون من آليات الرقابة الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحامين والصناديق الاستثمارية، شاملاً في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ويخصص القانون قسماً للأشخاص المنكشفين سياسياً ممن يعملون في العمل العام أو في المنظمات الدولية، كما يحظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية.

وقد تجاوز عدد الدول التي وقعت معها الإمارات مذكرات تفاهم لتبادل وتكامل جهود النزاهة والشفافية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 50 دولة إضافة لعشرات الاتفاقيات مع جهات محلية. كما انضمت لمجموعة "ايجموند" التي تشمل 155 دولة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بهذا الخصوص. وفي وقت سابق من العام الحالي جرى إطلاق برنامج "الإبلاغ الجديد go AMl" من أجل تدعيم وحدة المعلومات المالية في الدول التي تكافح غسل الأموال وتحمي النظام المالي من الجرائم المنظمة.

وكانت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2018، قد منحت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية في شفافية منظومة مكافحة الفساد وتبييض الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة. كما أدرجت الإمارات في المرتبة العالمية 23.