البرلمان يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية..والسجينى: يرسخ للامركزية والحوكمة

مجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الأحد، 22 ديسمبر 2019 12:49 م

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة، مؤكدا أنه تم مناقشة مشروع القانون فى عدد 70 اجتماعا، بما يقرب من 185 ساعة، وأنه يستهدف ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن قانون الإدارة المحلية لا ينظم انتخابات المجالس المحلية فقط، رغم أهميتها الملحة وضرورة وجود هذه المجالس للرقابة على الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، وأهمية ذلك فى مكافحة الفساد والحد منه، ولكنه أيضا ينظم الشئون الإدارية والمالية فى الوحدات المحلية، وتأتى أهمية القانون الجديد المنتظر فى أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذى سيكون فى حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية.

ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتكون من 156 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية.

وتضمن المشروع الجديد ميزات عديدة لم تتوفر فى القانون القديم الحالى رقم 43 لسنة 1979 الذى عفى عليه الزمن ولا يواكب التطورات والتغيرات التكنولجية الحديثة، فمشروع القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.

كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون بجدول زمنى، وحوكمة الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية والفساد، فتضمن نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية.

الباب الأول من مشروع قانون الإدارة المحلية، ينظم شئون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، وحدد وحدات الإدارة المحلية فى (المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية)، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فأوضح أنه ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.