البرلمان يوافق رسمياً على التعديلات الوزارية.. عبد العال يدعو النواب للتعامل مع "مدبولى" بصفتين.. الأولى "تضامنية" كرئيس للوزراء والثانية "فردية" كمسئول عن حقيبة الاستثمار.. وتعيين 11 نائبا للوزراء

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة علي التعديل الوزارى في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعمالاً لصلاحياته الدستورية، والذى تضمن 11 حقيبة وزارية بالإضافة إلي 11 نواباً للوزراء. 

 

 

وشملت التعديلات، حسبما أعلنها الدكتور علي عبد العال، تولي الدكتور مصطفي كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مهام الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الادارى جنباً إلي جانب مهامه الحالية كرئيساً للوزاء.

 

وضمت التعديلات، تولي خالد أحمد العناني علي عز حقيبة السياحة والاثار، والمستشارعمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، والدكتورة هالة السعيد حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لحقيبة التعاون الدولي، محمد منار كمال عبد الحميد عنبة حقيبة الطيران المدني، ونيفين القباج حقيبة التضامن الاجتماعي،  السيد محمد مرزوق القصير حقيبة الزراعة،  نيفين جامع حقيبة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد حقيبة شؤون المجالس النيابية.

 

ووفقا للتعديلات التي أعلنها الدكتور علي عبد العال في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم استحداث حقيبة الدولة لشؤون الإعلام وتولها اسامة هيكل، الذي كان يتولي رئاسة لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب.

 

 

وقال الدكتور علي عبد العال، إنه سيتم معاملة رئيس الوزراء بصفتين أولهما المسؤولية الفردية بصفته وزيراً لحقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري، أما الثانية فهي مسؤولية تضامنية بصفة رئيساً للوزراء، مطالباً النواب بمراعاة ذلك الأمر عند تقديم الأدوات الرقابية.

 

وفي السياق ذاته، وافق البرلمان علي تعيين 11 نائب وزير، شمت غادة مصطفي لبيب عبد الغني نائبا لوزير الاتصالات، الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائبا لوزير الطيران المدنى، د. محمد أيمن أحمد عاشور نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمي لشئون الجامعات، رضا السيد محمود حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، د. أحمد محمد  ضاهر محمد حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، م. علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، م. مصطفى إبراهيم علي الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، د. سيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الاساسية، م. رأفت عبد العزيز فهمى هندي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، غادة سمير سليمان علي شلبي نائبا لوزير السياحة والاثار لشؤون، د. طارق مصطفى توفيق نائبا للصحة لشؤون السكان.

 

 

وجاءت التعديلات في ضوء  المادة الدستورية (147) والتي تفيد أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

 

كما حددت (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.